اعلم أنه إن كان المعلوم ثبوت حال الكلي أو انتفاءه عنه من حيث إنه كلي مع قطع النظر عن تحققه في جزئي مخصوص، ثم استدل منه على ثبوت ذلك الحال لأمر آخر أو انتفائه عن ذلك الأمر لكونه جزئياً لذلك الكلي ومندرجاً تحته فهو القياس المنطقي وإن كان المعلوم ثبوت حال الجزئي من حيث خصوصه، ثم استدل منه على ثبوته للكلي بأن تتبع جميع جزئياته أو أكثرها فعلم ثبوت ذلك الحال لها ثم انتقل منه إلى ثبوته لذلك الأمر الكلي فهو الاستقراء، وإن كان المعلوم ثبوت حال لجزئي معين ثم استدل منه على ثبوته لجزئي آخر مندرج معه تحت ثالث بأن علم علية الأمر المشترك لثبوت ذلك الحال في الجزئي المستدل منه فوجد ذلك الأمر في الجزئي المستدل عليه فحكم بثبوت ذلك الحال له فهو القياس الأصولي، ويقال له عند المناطقة تمثيل، ثم إنه عند المناطقة لا بد في الاستقراء من حصر الكلي في جزئياته ثم إجراء حكم واحد على تلك الجزئيات ليتعدى ذلك الحكم إلى ذلك الكلي، فإن كان ذلك الحصر قطعياً بأن يتحقق أنه ليس له جزئي آخر كان الاستقراء تاماً وقياساً مقسماً فإن كان ثبوت ذلك الحكم لتلك الجزئيات قطعياً أيضاً أفاد الجزم بالقضية الكلية، وإن كان ظنياً أفاد الظن بها، وإن كان ذلك الحصر ادعائياً بأن يكون هناك جزئي آخر لم يذكر ولم يستقر أحاله لكنه ادعى بحسب الظاهر أن جزئياته ما ذكر فقط أفاد ظناً بالقضية الكلية لأن الفرد الواحد يلحق بالأعم الأغلب في غالب الظن ولم يفد يقيناً لجواز المخالفة، كذا قاله الفاضل عبد الحكيم في حاشيتي المواقف والقطب ناقلاً بعضه عن السيد في حواشي التجريد، ومنه يعلم أن الاستقراء عند الأصوليين دائماً ناقص عند المناطقة لأن التام مرجعه إلى قياس مقسم كما يقال العدد إما زوج وإما فرد وكل زوج بعده الواحد وكل فرد بعده الواحد، فكل عدد بعده الواحد، وهذا القياس داخل فيما مر من القياس الاقتراني، بخلاف الناقص لعدم الكلية فيه حقيقة لجواز مخالفة
(4/219)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ