إن أريد أنه لا يلزم منه القطع بالانتفاء فلا ندعيه، وإن أريد أنه لا يلزم منه ظن الانتفاء فهو باطل لأنه بعد الفحص الشديد يظن الانتفاء كما في الشارح وهذا هو المطلوب، ثم إنه يلزم من ظن انتفاء الدليل ظن انتفاء المدلول فتم ما ندعيه، وهذا لا يخالف ما مر من أنه لا يلزم من انتفاء الدليل انتفاء المدلول لأن ذاك في لزوم الانتفاء للانتفاء وما نحن فيه لزوم ظن الانتفاء للانتفاء، وهذا حاصل ما لسم مستنداً فيه لقول المصنف في شرح المنهاج وتقريره أن فقدان الدليل بعد بذل الوسع في التفحص يغلب ظن عدم الدليل وظن عدمه يوجب ظن عدم الحكم الخ فلا وجه لما قاله العلامة وتابعه المحشي تدبر.
رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 362
قوله:
(موهماً ما ذكره العلامة)
لأن الظاهر من الاستدعاء مجرد الاستلزام لا التوقف، ولو لم يستلزم ووجد الدليل لم يوجد تكليف الغافل.
رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 363
قول الشارح:
(فهو دليل على وجود الحكم الخ)
أي لأن قولنا وجد المقتضى فوجد الحكم ونحوه بحيث يلزم من العلم به العلم بالمدلول، غاية ما في الباب أن أحد مقدمتيه وهي أنه وجد المقتضى مثلاً يفتقر إلى بيان قاله السعد في حاشية العضد وظاهره وإن بين وجود نحو المقتضى بدليل من الكتاب والسنة والإجماع لأنه ليس الغرض الاستدلال بواحد منها بل بيان الدليل، ألا ترى أن القدح حينئذٍ يتوجه للمقدمتين جميعاً لا لخصوص النص أو الإجماع، وبه يندفع ما قيل إن انضمام مقدمة أخرى لا يخرج الحكم عن كونه مثبتاً بالنص.
رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 363
قول الشارح:
(إذا عين المقتضى والمانع الخ)
ظاهره أنه يكون استدلالاً ولو بين وجود كل بنص أو إجماع، وقيل: إن بين بغيرهما وإلا فالدليل النص أو الإجماع.
(مسألة الاستقراء الخ)
(4/218)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ