تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 360

قول المصنف:

(ويدخل فيه قولنا الدليل الخ)

أي يدخل ذلك في الاستدلال فيكون هذا دليلاً ليس بنص ولا إجماع ولا قياس، وقطع ابن الهمام بأنه ليس استدلالاً بل هو إعراب عن كيفية دلالة الكتاب أو السنة، وخالفه المصنف فقطع بأنه دليل آخر تركيبه أن يقال الدليل يقتضي كذا وكل ما اقتضاه الدليل يجب العمل به، فبالنظر لهذا القدر يكون استدلالاً، وبالنظر لكون مستنده الكتاب أو السنة فهو كيفية، لكن الكلام هنا ليس في الاستدلال بالكتاب والسنة بل في أن ما ثبت بهما يجب العمل به ما لم يخالف لدليل. واعلم أن الفرق بين هذا القول وبين الاستصحاب هو التفصيل هنا ببيان سبب المخالفة فيما فيه المخالفة دون الاستصحاب فليتأمل.

رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 361

قول الشارح:

(وهو ما فيه من إذلالها)

أي وقد ورد الشرع بعدم الإذلال.

رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 362

قول الشارح:

(خولف هذا الدليل)

أي لمصلحة المعاش وكثرة التناسل. قوله: (أي الحكم) الأولى تزويج المرأة أي الدليل يقتضي أن لا يكون جائزاً هذا هو الموافق لما يأتي وقس عليه الآتي. قوله: (سواء زوجت نفسها الخ) أي إن قطع النظر عن دليل المخالفة.

رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 362

قول الشارح:

(قالوا: لا يلزم من عدم وجدان الدليل انتفاؤه)

(4/217)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

حاشية البناني على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع · الصفحة ١٠٧٨

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

حاشية البناني على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامعص ١٠٧٨