تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

واستثنائي فلذا كان من لواحق القياس، وسمي خلفاً لأن المتمسك به يثبت مطلوباً بإبطال نقيضه كما يقال كل إنسان حيوان فيصدق في عكسه بعض الحيوان إنسان ثم يستدل على صدق العكس بقياس الخلف هكذا لو لم يصدق هذا العكس لصدق نقيضه مع الأصل وصورته مذكورة في موضعه. وحاصله لو لم يتحقق المطلوب لتحقق نقيضه، ولو تحقق نقيضه تحقق محال لكن المحال غير متحقق فالمطلوب متحقق، وقد وقع فيه نزاع عظيم لكن استقر رأي الشيخ على أنه مركب من القياسين.

رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 359

قول الشارح:

(متى سلمت الخ)

زاده كغيره لأن لزوم القول الآخر لا يكون في غير البرهان إلا عند التسليم أما بدونه فلا إذ لا علاقة بين الظن وبين شيء ما بحيث يمتنع تخلفه عنه والظن أقرب إلى اللزوم فما بالك بالمقدمات الشعرية والسفسطية أعني المشبهات بالمقدمات واجبة القول تأمل. قوله: (أي صورتها لا شخصها) لأن النتيجة لا يمكن أن تكون مذكورة بعينها في القياس لا على أن تكون إحدى المقدمتين ولا جزء إحداهما، وإلا لكان العلم بالنتيجة مقدماً على العلم بالقياس بمرتبة أو بمرتبتين، وكذلك نقيضها لا يمكن أن يكون بعينه مذكوراً في القياس وإلا لكان التصديق بنقيض النتيجة مقدماً على القياس، ومع التصديق بنقيضها لا يمكن التصديق بها، وسبب ذلك أن النسبة في قولنا إن كان النبيذ مسكراً فهو حرام ليست مقصودة لذاتها بل للربط، ولذا لم يعدوا جملة الجواب كلاماً وإن خالف السعد المناطقة بناء على أن النسبة في الجواب والشرط ظرف. قول المصنف: (ويدخل فيه قياس العكس) قال به الأصوليون وليس قياساً عند المناطقة بل من لواحق القياس، والمراد بالعكس النقيض لا العكس المصطلح عليه عند المناطقة. قوله: (الذي هو علة ثبوت الوزر) أي الوطء الحرام فهو محل الحكم والعلة هي الوضع في الحرام ومثله يقال في الحلال تدبر. وحاصل قياس العكس استدلال بنقيض العلة على نقيض الحكم.

(4/216)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

حاشية البناني على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع · الصفحة ١٠٧٧

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

حاشية البناني على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامعص ١٠٧٧