تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

/ قال المصنف في شرح المختصر: اعلم أن علماء الأمة أجمعوا على أن ثم دليل شرعي غير ما تقدم واختلفوا في تشخيصه فقال قوم: هو الاستصحاب، وقوم الاستحسان، وقوم المصالح المرسلة ونحو ذلك، والاستفعال يرد لمعان، وعندي أن المراد منها هنا الاتحاذ، والمعنى أن هذا باب ما اتخذوه دليلاً، والسر في جعله دون ما عداه متخذاً أن تلك الأدلة قام القاطع عليها ولم يتنازع المعتبرون في شيء منها، فقيامها أدلة لم ينشأ عن صنيعهم واجتهادهم، أما ما عقدوا له هذا الباب فشيء قاله كل إمام بمقتضى أداء اجتهاده فكأنه اتخذه دليلاً كما يقال: الشافعي يستدل بالاستصحاب، و مالك بالمصالح المرسلة، و أبو حنيفة بالاستحسان، أي اتخذ كل منهم ذلك دليلاً، هذا والمصنف ذكر له هنا تسعة أنواع ستة قبل المسائل وثلاثة عنون عنها بالمسائل. قوله: (أنه يطلق أيضاً) صوابه وقد تقدم أنه يطلق أيضاً الخ. قول المصنف: (فيدخل فيه القياس الخ) عبارة ابن الحاجب والمختار أنه أي الاستدلال ثلاثة تلازم بين حكمين من غير تعيين علة قال المصنف في شرحه: وإلا لكان قياساً واستصحاب شرع من قبلنا اهـ. فقوله: تلازم يفيد أن الدليل في الاستثنائي والاقتراني هو التلازم فعده من الأدلة هنا باعتبار التلازم ولا حاجة لدعوى اصطلاح آخر. ثم إن الدليل في الحقيقة هو وجود الملزوم أو انتفاؤه كالمسكر بالنسبة للحرمة وفي العضد الدليل وسط يستلزم المطلوب فتأمل. واعلم أنه إذا كان التلازم بين الأمرين طرداً وعكساً فحاصل الدليل حينئذٍ هو التمسك بالدوران لكن التمسك به هنا إنما هو في ثبوت الحكم بخلافه فيما تقدم فإن التمسك به هناك في ثبوت العلة، وقد مر أنه لا يعين العلة فلذا أنكر ابن الحاجب دلالته عليها، أما الملازمة فتحصل به لأنه يفيد الاقتران الذي به الملازمة وينشأ عنها الحكم فلذا عده ابن الحاجب من الاستدلال الذي يثبت الحكم فليتأمل. قوله: (وأما قياس الخلف الخ) هو مركب من قياس اقتراني

(4/215)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

حاشية البناني على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع · الصفحة ١٠٧٦

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

حاشية البناني على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامعص ١٠٧٦