(ولهذا قالوا: إن القياس مظهر)
أي لابتنائه على علة مأخوذة من الكتاب أو السنة أو الإجماع، وفائدته إنما هو تبيين العلة في الأصل فيتبين به عموم الحكم للفرع وعدم الاختصاص بالأصل، لكن هذا تقدم أنه مذهب الحنفية وعندنا أنه مثبت إذ لا حكم قبل وجود الدليل.
رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 356
قوله:
(بالنسبة لحكم المقيس عليه أيضا)
أي لأن الحكم ليس مقولاً أو لأنه قد يكون مستنبطاً، وفيه أنه قال ما دل عليه ولو بطريق الظن بخلاف حكم المقيس.
رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 356
قوله:
(إذا تعلق بواجب)
انظر من أين أن متعلقه بواجب وهل يجب إلا بعد القياس؟ ومثله يقال في قوله بعد حيث يجوز والظاهر أن الاجتهاد على القادر واجب حيث تردد هو أو من طلب منه في وجوب الفعل أولاً وحرمته أولاً عند لزوم مباشرته أو قربها كما يؤخذ من قول الغزالي في الإحياء: أن تعلم ما تقرب مباشرته بأن يكون بصدده كأحكام البيع والشراء لمن هو بصدد ذلك واجب. وقد يقال: المراد أن القياس وقع في أمر تعلق بأمر آخر علم وجوبه كما إذا وقع في الطهارة المتعلقة لما علم وجوبه وهو الصلاة فتأمل.
رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 356
قوله:
(وقد يقال مثل ذلك الخ)
تقدم أن الجمع فيه باللازم فارجع إليه.
رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 356
قول المصنف:
(والخفي الأدون)
(4/212)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ