لعل المراد به ما لا يغني عنه غيره في بعض الأحيان مع امتناع العمل به، وانظر التعليل بقول الشارح لأنه قد لا يحتاج إليه فإنه يقتضي أن القياس على الأول من الدين وإن لم يحتج إليه بأن وجد النص، ويمكن أن يقال: إن الأول يقول القياس الذي من الدين ما وجدت شروطه ومنها عدم النص. والثاني يقول حيث كان لا يحتاج إليه في بعض الأحيان عند وجود النص فليس شيء منه من الدين.
رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 355
قول الشارح:
(بأن لم يكن للمسألة دليل غيره)
أفاد به أن معنى التعيين عدم وجود غيره للمسألة، وليس معناه أنه فرض عين فيشمل حالتي كونه فرض كفاية وفرض عين بل وحالة كونه سنة إن تصور كما يأتي سم وهو معنى ما في الحاشية تدبر.
رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 355
قول الشارح:
(خلافاً لإمام الحرمين في قوله ليس منه)
الظاهر أن أصول الفقه عند إمام الحرمين لا تطلق إلا على ما يثبت الفقه بالاستقلال بأن لا يحتاج في الدلالة على الحكم إلى غيره، وكل واحد من الكتاب والسنة والإجماع كذلك، بخلاف القياس فإنه محتاج في الدلالة على الحكم لأحد هذه الثلاثة ضرورة توقفه على العلة المنصوصة بأحدها أو المستنبطة مما نص عليه به، فثبت أن كونه حجة لا ينافي أنه ليس من أصول الفقه. فإن قلت: الإجماع أيضاً يفتقر إلى السند فينبغي أن لا يكون من الأصول على هذا. قلت: أجاب السعد في التلويح بأن الإجماع إنما يحتاج إلى السند في تحققه لا في نفس الدلالة على الحكم فإن المستدل به لا يحتاج إلى ملاحظة السند والالتفات إليه بخلاف القياس فإن الاستدلال به لا يمكن بدون اعتبار أحد الأصول الثلاثة فتأمل.
رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 355
قوله:
(أو يقال الخ)
يلزم عليه فساد قول المصنف خلافاً لإمام الحرمين لعدم اتحاد موضع الخلاف.
رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 356
قوله:
(4/211)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ