تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

تقدم أن المراد به ما احتمل أن يكون الوصف الذي فيه هو العلة وأن لا يكون بأن اشتمل على أحد وصفين ثبتا معاً في الأصل، وليس المراد به ما شك في وجود العلة فيه أو كانت فيه أدون مما في الأصلي كما قيل، وإلا لم تحصل المساواة فلا يصح القياس نبه عليه المصنف في شرح المختصر. واعلم أنه على القول الأول يصدق الجلي على ثلاثة الأولى والمساوي وما كان احتمال الفارق فيه ضعيفاً إذ هو غير المساوي لأنه لا احتمال للفارق فيه بل هو قطعي كما تقدم للشارح في مبحث الكلام على شروط الفرع، وبه يعلم أن بين القطعي وهو ما قطع فيه بعلية الشيء في الأصل وبوجودها في الفرع وبين الجلي عموماً مطلقاً لانفراد الجلي فيما احتمل فيه وجود الفارق احتمالاً ضعيفاً، إذ على هذا الاحتمال لم توجد العلة في الفرع إذ عدم الفارق جزؤها في الأصل، وحينئذٍ يكون ما احتمل فيه احتمالاً ضعيفاً من الأدون وهو ما ظن فيه علية الشيء في الأصل وإن قطع بوجوده في الفرع، إذ مع احتمال الفارق يمكن أن عدمه من جملة علة الأصل فيكون ما جعل فيه علة ظنياً، وكذلك يكون بين الخفي على القول الأول والأدون عموم مطلق لانفراد الأدون منه بهذا القسم لعدم دخوله في الخفي وأما الجلي على القول الثالث فبينه وبين القطعي العموم المطلق لانفراد القطعي بالمساوي، وكذلك الواضح عليه لانفراد القطعي بالأولى، أما الخفي عليه فهو الأدون فيشمل ما كان احتمال الفارق فيه قوياً أو ضعيفاً وبه منع إخراج المساوي يخالف الأول، وحينئذٍ ظهر أن قول الشارح: ثم الجلي على الأول يصدق بالأولى كالمساوي أي كما يصدق على ما كان احتمال الفارق فيه ضعيفاً. وأما الفرق بين الثاني والأول فمن جهة الخفي فقط، فإنه على الأول يتناول الشبه مع ما بينه وبين الجلي إذ تأثير الفارق في الكل قوي، أما في الواضح فواضح لأنه مقابل الجلي الذي منه ما تأثير الفارق فيه ضعيف. وأما في الشبه فلأنه مما تأثير الفارق فيه قوي لأنه غير مناسب

(4/213)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

حاشية البناني على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع · الصفحة ١٠٧٤

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

حاشية البناني على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامعص ١٠٧٤