تقدم أن المراد يقبل تمام الدليل قبل الاستنتاج، فيكون المراد هنا بعد الاستنتاج وهذا غير المناقضة، وفي كلام ملا حنفي شارح الآداب ما يفيد أن منع مقدمة معينة بعد تمام الدليل مع الاستدلال عليه لا يعد غصباً قياساً على النقض ويقال له أيضاً منع تفصيلي وهذا هو ظاهر الشارح فتأمل.
رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 354
قوله:
(لا يقال كيف جعل هذا قسماً الخ)
قد عرفت أنه اعتراض على الدليل بأنه موقوف عن الجريان وهو لا ينافي تسليمه، ألا ترى كيف جعل القلب من القوادح مطلقاً ولو مع التسليم لوجود المعارضة؟ وبه يندفع ما قاله شيخ الإسلام و المحشي فتدبر.
رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 354
قول المصنف:
(وينقلب المعترض بها مستدلا)
ولما كان الشروع فيها بعدم تمام دليل المستدل ظاهراً لم يكن غصباً لأن السائل قد قام عن موقف الإنكار إلى موقف الاستدلال.
رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 354
قوله:
(أخذاً من قول المصنف الخ)
هو مصرح به في العضد ومأخوذ مما ذكره بعد.
رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 354
قوله:
(وقد يجاب بأن الاتعاظ الخ)
أحسن منه جواب المصنف في شرح المختصر حيث قال: إن الآية ظاهرة في الاتعاظ وفي القياس جميعاً، نعم دخول الاتعاظ أظهر لأنه يشبه خصوص السبب الذي دخوله تحت اللفظ أظهر، وإذا كان ظاهراً فيهما حسن الاستدلال به لمن يكتفي بالظهور في المسألة ولمن يضم إليه ظواهر أخر يصل مجموعها إلى القطع ممن لا يكتفي بالظهور وفي شرح المنهاج نحوه.
رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 354
قوله:
(إلى اعتباره في مفهوم الدين)
فلا بد أن يكون ثابتاً لا متجدداً والاستمرار يصدق مع التجدد.
رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 355
قوله:
(إن أريد بالمستمر الخ)
(4/210)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ