هذا مبني على قصر المقدمة فيما سبق على مقدمة دليل الدعوى ولا وجه له بل يشمل مقدمة دليل المقدمة ويجيء فيه هذا التفصيل الذي في المتن بتمامه فتأمل.
رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 353
قول المصنف:
(بناء على تخلف حكمه)
يقتضي قصر النقض على الاعتراض بالتخلف ومثله في الآداب، واعترضوه بأن التخلف ليس بقيد بل المدار على رد صحة الدليل إما للتخلف أو فساد آخر كلزوم المحال مثلاً، ثم إنه أشار بقوله بناء الخ إلى أن النقض لا يسمع إلا إذا أقيم عليه الشاهد أي الدليل، والفرق بينه وبين المناقضة أن معنى منع الدليل أن هذا الدليل غير صحيح بجميع مقدماته فيصير حينئذٍ مدعياً، فلا بد من الشاهد حتى لا يصير مكابرة بخلاف منع مقدمة معينة فإن معناه إظهار السائل عدم علمه بهذه المقدمة فيطلب من المعلل دليلاً عليها وليس منصبه الاستدلال الآن.
رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 353
قوله:
(ولم يظهر لي لفظة مع)
قد عرفت وجهيها وهو أن الاعتراض إما بالتخلف ولا يكون إلا مع منع الدليل أو بالمعارضة ولا يكون إلا مع تسليمه، ولا يخفى مغايرة ما قررناه سابقاً لما قاله شيخ الإسلام ، فإن ما قاله مبني على أن المنع هو الاعتراض وقس على هذا ما سيأتي.
رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 353
قوله:
(فكان الأقعد الخ)
الأقعد إسقاط مثل هذا الكلام.
رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 354
قوله:
(له صورة أخرى الخ)
هذه لا يلزم أن يكون الفساد فيها لتخلف الحكم وهو موضوع المصنف إلا أن يبني على أن التخلف ليس بقيد.
رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 354
قوله:
(وقد يمنع أن ظاهره الخ)
(4/209)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ