تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

لم يقل السند لشيوعه في الدليل، والمراد هنا مجرد التقوية لا حقيقة الدليل لئلا يكون غصباً.

رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 352

قوله:

(لأنه إما أن يكون مساوياً لنقيض الممنوع الخ)

يريد أن مساواة السند للمنع وكذا العموم والخصوص إنما تعتبر في المشهور بالقياس إلى نقيض المقدمة الممنوعة بمعنى كلما تحقق هذا تحقق ذاك وبالعكس في المساوي، وبمعنى كلما تحقق هذا تحقق ذاك وليس بالعكس في الأخص، وليس كلما تحقق هذا تحقق ذاك وبالعكس في الأعم، وقد تعتبر بالقياس إلى خفاء المقدمة الممنوعة على ما بينه من مثال السند المساوي إذا قال المستدل الأربعة زوج لأنه منقسم بمتساويين ومنع هذه الصغرى مانع بأن يقول: لا نسلم هذه المقدمة لم لا يجوز أن يكون فرداً فهذا السند وهو الفردية مساو لنقيض الممنوعة وهو عدم الانقسام بمعنى كلما تحقق الفردية تحقق عدم الانقسام وبالعكس. ومثال السند الأخص كما إذا قال المستدل هذا الشيء لا عالم لأنه لا حيوان، ومنع السائل هذه الصغرى بأن يقول: لا نسلم هذه المقدمة لم لا يجوز أن يكون إنساناً فهذا السند وهو الإنسان أخص من نقيض المقدمة الممنوعة وهو حيوان ومثال السند الأعم ما إذا قال: هذا الشيء غير كاتب لأنه لا إنسان ومنع السائل هذه الصغرى فقال: لا نسلم هذه المقدمة لم لا يجوز أن يكون حيواناً فهذا السند وهو الحيوان أعم من نقيض المقدمة الممنوعة وهو الإنسان. ومثال السند الأعم من وجه الأخص من وجه ما إذا قال هذا الشيء إنسان لأنه لا حجر ومنع السائل هذه الصغرى بأن يقول: لا نسلم هذه المقدمة لم لا يجوز أن يكون ساكناً فإن بين لا إنسان وساكن عموماً وخصوصاً وجهياً والمباين ظاهر، إذا عرفت هذا عرفت وجه ما قاله بعد تدبر.

رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 352

قوله:

(ومحل ذلك ما لم يقم المستدل دليلاً الخ)

(4/208)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

حاشية البناني على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع · الصفحة ١٠٦٩

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

حاشية البناني على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامعص ١٠٦٩