تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قول المصنف: (بل يعترض الدليل) أي دليل الحكم أو دليل مقدمة دليل الحكم إذا استدل عليها المعلل فإن ما سيأتي جميعه يجري في دليل الحكم ودليل المقدمة بأن يمنع مقدمة منه قبل تمامه مع المسند أولاً أو يمنع جميعه بعد تمامه أي يعترض عليه إما مع منعه وإما مع تسليمه الخ، كذا في العضد وسعد التلويح، فالمناسب أن يكون المراد بالأقوال في قول الشارح أي حكاية المستدل للأقوال الخ الأقوال في المقدمات أو الحكم، والمراد بالمنع في قول المصنف ثم المنع الاعتراض، فالمعنى أن الاعتراض لا يتوجه على الحكاية إنما يتوجه على الدليل، فالمعترض هو الدليل والاعتراض عليه إما مصاحباً لمنعه بأن اعترض عليه بتخلف الحكم عنه فإن تخلف الحكم عنه يبطل شهادته أو غير مصاحب له بأن اعترض عليه بأنه معارض فإن المعارضة لا تبطله بل توقفه عن العمل به إلى الترجيح، وفي كلام المصنف إشارة إلى رد كلام السعد في التلويح حيث قسم الاعتراض إلى الاعتراض على الدليل وإلى الاعتراض على المدلول من غير تعرض للدليل، ثم قال: والثاني وهو القدح في المدلول من غير تعرض للدليل إما أن يكون بمنع المدلول وهو المكابرة وإما بإقامة الدليل على خلافه وهو المعارضة، فأشار المصنف إلى أن المعارضة إنما هي اعتراض على الدليل لأن أثرها إنما هو وقف الدليل عن إنتاج المدلول ولا تعلق لها بالمدلول في ذاته فليتأمل.

رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 350

قوله:

(طلب تصحيحه)

بأن يدل على موضعه ولا يلزمه إحضاره.

رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 351

قوله:

(متعلق بيعترض)

ومفعوله الدليل أي يعترض الدليل لأجل منع مقدمته أو بسبب منع مقدمته. وقوله: متعلق بالمنع واللام للتعدية أي بل يعترض المنع لمقدمة الدليل الدليل.

رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 351

قول المصنف:

(أو مع المستند)

(4/207)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

حاشية البناني على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع · الصفحة ١٠٦٨

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

حاشية البناني على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامعص ١٠٦٨