تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

هذا أشبه شيء بالهذيان إذ بعد الاعتراف بمراده وصحته وصحة استعمال اللفظ فيه ما معنى الاعتراض، وإنما حمله على ذلك متابعة العلامة فيما يأتي، والحق أن التقسيم هو ما بينه المصنف والشارح وهو منع غير مراد المستدل والسكوت عن مراده مع عدم معرفة المعترض مراده فمنعه لاحتمال أن يكون المراد هو الممنوع، فبناء على هذا الاحتمال لا يتم الدليل، وإنما خالف المصنف ابن الحاجب في أن التقسيم منع لأحد المحتملين وتسليم الآخر لكنه لا يفيد كما إذا قيل في الحاضر الفاقد للماء وجد سبب جواز التيمم وهو تعذر الماء فيجوز التيمم كالمسافر والمريض، فيقول المعترض: ما المراد بتعذر الماء سبب أن تعذر الماء مطلقاً سبب، أو أن تعذره في السفر أو المرض سبب، الأول ممنوع فلا نسلم أن مطلق التعذر يبيح التيمم والثاني مسلم ولا ينتج المقصود لأن هذا راجع إما إلى منع العلة في الأصل بناء على الاحتمال الأول أو منع وجودها في الفرع على الاحتمال الثاني فليس سؤالاً مستقلاً، ولقد قال المصنف في شرح المختصر حين عدد الاعتراضات: وأما التركيب فليس سؤالاً برأسه فإنه إما مركب الأصل وذلك راجع إلى منع حكم الأصل أو منع العلية، أو مركب الوصف وهو راجع إلى منع الحكم أو منع وجود العلة في الفرع وكيف، ولو كان كذلك لما صح لبعضهم أن يقول: إن هذا السؤال يستغنى عنه بالاستفسار، وقد نقل ذلك المصنف في شرح المختصر فتدبر.

رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 349

قوله:

(وفيه أن يقال إذا كان المعترض مسلما)

قد عرفت أن المعترض لا يعرف مراد المستدل، ولعمري أن التأمل أولى من هذا كله.

رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 350

قوله:

(إذ حاصله رد دعوى المعترض الخ)

أنت خبير بأن ذلك المراد إذا كان ممنوعاً عند المعترض في نفسه فما الفائدة في كونه مراداً؟ وهل يزيد ذلك على ما لو صرح المستدل من أول الأمر بأن ذلك مراده ثم منعه المعترض؟

(4/206)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

حاشية البناني على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع · الصفحة ١٠٦٧

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

حاشية البناني على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامعص ١٠٦٧