ولا يفيد فيه أنه لا يستلزم ولا في النفل لما تقدم عن سم إلا أن يكون تسليماً جدلياً.
رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 345
قوله:
(لا نسلم أن الكلام الخ)
الأولى أن القياس استجمع شرائطه إلا أن النص مثلاً دل على إلغاء ما اعتبره القائس وهذا موجود في كل مثال لهذا النوع.
رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 345
قوله:
(ما قرروه الخ)
أي من أن القياس في فساد الاعتبار قد لا يكون صحيحاً. وقوله: وما سيذكره المصنف والشارح صوابه حذف ما أو زيادة هو قبل ما لأن ما قرروه هو ما ذكر اهـ.
رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 345
قول الشارح:
(بمنع كل ما يدعي عليته)
يعني أن المستدل بعد منع علية ما ذكر يحتاج إلى الانتقال لتعليل عليته فيمنع تعليل العلية فيحتاج للانتقال لتعليل علة العلية فيمنع فيحتاج لتعليل علة علة العلية وهكذا، إذ مسالك العلة لا تخلو عن التعليل، وحينئذٍ ربما أحوج إلى الانتقال من المستدل من مسلك إلى آخر لكثرة مسالك العلة.
رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 345
قول الشارح:
(وهو مقبول جزما)
لعله لعدم الانتشار لقلة التركب في العلل.
رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 345
قوله:
(قد يقال ترتيبها الخ)
فيه أنه يلزم التعليل بعلتين والمصنف لا يراه.
رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 345
قوله:
(فاندفع قول سم فيه نظر الخ)
لم يوجد ذلك في سم وإنما الموجود فيه توجيه الأخذ ونفي اللزوم فانظره.
رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 345
قول الشارح:
(بخلاف ما لا يعرفه إلا خواصهم)
لاحتمال أن المانع من غير الخواص.
رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 345
قوله:
(لكون نوعه غير نوع الكفارات الخ)
بناء على أن الخلاف وقع في هذه الأنواع فقط لا في كل ما لم يعلل وفي العضد خلافه.
(4/201)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ