تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

هذا الاعتراض غير موجه لأن فساد الوضع هو أن لا يكون الدليل على الهيئة الصالحة، فشمل ما إذا كان الجامع معتبراً في نقيض الحكم وذلك صادق بأن يعتبره الشارع في نقيض الحكم للمقيس كمسألة السنور، فيلزم فساد القياس من جهة جعله جامعاً لعدم وجوده في المقيس عليه، ومن جهة جعله علة لنقيض ما جعله الشارع له، والمنظور له هو الثاني وإن لزمه الأول أو لغيره كمسألة المسح، ومما يدل على ذلك ما سيأتي لسم في فساد الاعتبار حيث أجاب عن اعتراض الناصر بمثل ذلك تدبر.

............................................................................

رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 343

قول الشارح:

(بأن وجد مع نقيضه لمانع)

أي فليس هو علة للنقيض بل علته المانع فاندفع اعتباره في النقيض، وإن بقي النقض فإنه يكفي فيه تخلف الحكم ولو لمانع. والحاصل أن المعترض به هنا إنما هو ثبوت عليته للنقيض وقد اندفع بالجواب، أما النقض فسؤال آخر لم يورده المعترض، قال العضد: فساد الوضع يشبه النقض من حيث بين فيه ثبوت نقيض الحكم مع الوصف إلا أن فيه زيادة وهو أن الوصف هو الذي يثبت النقيض، وفي النقيض لا يتعرض لذلك بل يقنع فيه بثبوت نقيض الحكم مع الوصف، فلو قصد به ذلك لكان هو النقض اهـ. وبه تعلم أنه لا معنى للاعتراض ببقاء النقض لأن فرض الكلام أن الاعتراض بفساد الوضع تدبر. واعلم أن فساد الوضع معناه فساد وضع القياس لكونه مناسباً لنقيض الحكم أو ضده كما في القسم الأول، أو لكون علته ثبت اعتبارها في النقيض أو الضد بنص أو إجماع كما في القسم الثاني، والشيء الواحد لا يناسب النقيضين أو الضدين، أما فساد الاعتبار فليس براجع إلى وضع القياس بالمعنيين بل معناه أن ما دل عليه القياس من الحكم مخالف لما دل عليه نص أو إجماع، وتارة يكون معه فساد وضع وتارة لا.

رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 344

قوله:

(فمسلم)

(4/200)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

حاشية البناني على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع · الصفحة ١٠٦١

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

حاشية البناني على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامعص ١٠٦١