رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 345
قوله:
(قد لا يظهر معه معنى الترتيب)
فيه نظر بل هو ظاهر للمتأمل.
رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 346
قول الشارح:
(مترتبة كانت أو لا)
قال المصنف والعضد في شرحيهما لمختصر ابن الحاجب المرتبة ما فيها ترتيب طبيعي بأن لا يثبت الثاني إلا بعد ثبوت الأول مثل منع حكم الأصل ومنع العلية إذ تعليل الحكم بعد ثبوته طبعاً، ويفيد ذلك قول المصنف هنا أي يستدعي تاليها تسليم متلوه، وهذا لا يظهر في النقوض إذ لا ترتب بينها، أما المعارضات في الأصل أو الفرع فممكن لأن المعارضة في الأصل بمعنى إبداء علة تفيد خلاف ما يؤيده المستدل مقدمة على المعارضة بمعنى إبداء وصف آخر صالح للعلية في الحكم الذي أراده المستدل، وكذا المعارضة في الفرع بمعنى إبداء وصف غير ما أبداه المستدل ينتج خلاف الحكم الذي أراده مستنداً إلى القياس على أصل آخر مقدمة على المعارضة فيه بمعنى إبداء المانع وهو الفرق. واعلم أن الآمدي قال بناء على وجوب ترتيب الأسئلة: إن أول ما يجب الابتداء به الاستفسار ثم فساد الاعتبار ثم فساد الوضع ثم منع الحكم في الأصل ثم منع وجود العلة فيه ثم الأسئلة المتعلقة بالعلية كالمطالبة وعدم التأثير والقدح في المناسبة والتقسيم، وكون الوصف غير ظاهر ولا منضبط، وكونه غير مفض إلى المقصود، ثم النقض والكسر ثم المعارضة في الأصل ثم ما يتعلق بالفرع كمنع وجود العلة فيه، ومخالفة حكمه لحكم الأصل، واختلاف الضابط والحكمة والمعارضة في الفرع والقلب ثم القول بالموجب اهـ. ثم إنك عرفت أن الترتيب هو أن تورد بصورة بحيث يستدعي تاليها تسليم متلوه الذي هو متقدم عليه طبعاً كأن يقول: لا أسلم ثبوت الحكم في الأصل، ولئن سلم فلا أسلم أن العلة فيه ما ذكرت، فإن تعليل الحكم بعد ثبوته طبعاً ومنه تعلم وجه تقديم النقض في كلام الشارح على عدم التأثير وهو على المعارضة فإنه لاحظ فيه
(4/202)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ