رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 342
قوله:
(قد يقال الخ)
فيه أن الكلام في سقوط إثم الإقدام لا القتل، وإلا فكفارة إفساد الصوم واجبة مع وجوب القضاء. ولو قال: إن المعهود في الكفارات إسقاط الإثم بناء على أنها جوابه لكان صواباً تأمل. واعلم أن فساد الوضع يشبه القدح في المناسبة من حيث إن المعترض به ينفي مناسبة الوصف للحكم لمناسبته لنقيضه إلا أنه لا يقصد هنا بيان عدم المناسبة بل مناسبته للنقيض أو بناء النقيض عليه كذا في العضد . وفيه أن القدح في المناسبة خصوه بإبداء مفسدة راجحة فليتأمل.
رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 342
قول الشارح:
(والرابع كأن يقال الخ)
مثل به بعضهم للثالث فنبه الشارح على خطئه والثابت هو الرضا والمنفي الانعقاد.
رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 343
قوله:
(نوزع من جهة المخالف)
عبارة سم: قال شيخنا الشهاب : قد يقال علة امتناعه كون الملائكة لا تدخل بيتاً الخ فهو اعتراض على فهم أن الشارع اعتبر السبعية علة للطهارة بأنه لم يعتبرها علة لها المقتضى نجاسة سؤر الكلب بل اعتبر السبعية لأن الملائكة لا تمتنع من دخول بيت فيه سبع، بخلاف ما فيه كلب فلا يكون فيه دليل على نجاسة سؤر الكلب حتى يقال: إن الشارع اعتبر السبعية لنقيضه، والمقصود بذلك رد اعتباره في طهارة السنور بهذا الطريق وإن كان الكلب نجساً عند المخالف للنص عليه تأمل.
رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 343
قوله:
(وفيه أنه يلزم مثله)
هو كذلك لكن لا يضر في التمثيل غايته أن يلزم الشافعي إثبات أن عدم الدخول كان للنجاسة.
رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 343
قوله:
(هذا يدل الخ)
(4/199)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ