خصه بالثاني وإن كان لا يمنع الرجوع إليهما الأول لجزم المصنف بأنه سؤالان أما الأول فيجوز ذلك فقط تدبر.
رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 341
قول الشارح:
(لأنه يؤثر في جمع المستدل)
لم يقل لأنه يؤثر في ترجيح المستدل إحدى العلتين إشارة إلى أنه شيء وراء المعارضة وإن رجع إليها وقد تقدم فتأمل.
رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 342
قول الشارح:
(وقيل: لا يؤثر فيه)
لأن المقصود إلحاق بجامع ولو مع وجود ما هو أشد إخالة منه بناء على جواز التعليل بعلتين. قوله: (والقياس باعتبار كل منهما) من أين هذا بل المعنى أن من جوز العلتين يلتزم القياس على أصل واحد بإحداهما.
رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 342
قول الشارح:
(مطلقا)
أي تعددت العلة أولاً بأن يقيس على أصلين مثلاً بعلة واحدة موجودة في الفرع أو بعلتين موجودتين في الفرع.
رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 342
قوله:
(لا يظهر فيه القدح بمعنى بطلان التمسك)
لم يدع هذا أحد بل قال الشارح لأنه يبطل جمعها المقصود أي لإفادة قوة الظن إذ هذا هو علة تجويز من جوزه كما في المنتهى وهذا موجود، وإن تمسك بكل فالقدح في الجمع لا التمسك.
رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 342
قوله:
(وكأنه بالنظر لمناظره)
مناظره لم يقدح في التمسك بل في الجمع إذ إبطال دليل لا يلزم منه إبطال كل الأدلة، ومنه تعلم ضعف القولين الأخيرين.
رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 342
قوله:
(وجوابه الخ)
الأولى أن ما قاله العلامة هو وجه ضعف هذا القول.
رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 342
قوله:
(وحينئذٍ لا يكفي الخ)
كذا في نسخ سم والصواب إسقاط لا.
رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 342
قوله:
(أن لا تكفره الكفارة)
أي لا تكفر الإقدام عليه ومثله يقال في الباقي.
(4/198)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ