من شأنه فرحمة الله على الجميع. واعلم أن للمعارضة معنيين: أحدهما إبداء علة تؤثر نقيض حكم المعلل وليس مراداً هنا. ثانيهما إبداء علة أخرى تؤثر الحكم بعينه ويكون المراد السؤال عن الترجيح وهو المراد بما يرجع إليه سؤال الفرق، وقد عرفت أن المراد بالرجوع إليه أنه من ضرورته لا أن المراد هو المعارضة كما نبه عليه الإمام رحمه الله فيما نقله عنه المصنف في شرح المختصر فليتأمل.
رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 339
قول المصنف:
(وقيل: إليهما)
هو ظاهر كلام الإمام وحاصله أن الفرق لا يكون إلا مجموع المعارضتين وهو قريب إن كان معنى المعارضة في الفرع انتفاء خصوصية الأصل، وفي الأصل انتفاء خصوصية الفرع وإن لم يتعرض لانتفائها عن الفرع في الأول، وعن الأصل في الثاني لأن ذلك ملاحظ لضرورة التفرقة، أما إن كانت المعارضة في الفرع معناها إبداء مانع أي وصف يقتضي نقيض الحكم وفي الأصل معناها إبداء شرط فيه فلا لأنه لا يلزم من إبداء شرط في الأصل التعرض لإبداء مانع في الفرع وعكسه، بناء على أن انتفاء الشرط في الفرع ليس مانعاً، وانتفاء المانع في الأصل ليس شرطاً وإليه يميل كلام الشارح فليتأمل.
رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 341
قول الشارح:
(وقد ذكر الآمدي الخ)
قد يقال: تقدم للمصنف في بيان شروط العلة أن لا تكون معارضة بمعارض موجود في الأصل ولا في الفرع وإن قيده فيما تقدم بالمنافي فيحمل على أن المراد به ما ينافي إلحاق الفرع بأن كان شرطاً في الأصل أو مانعاً في الفرع.
رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 341
قول الشارح:
(بناء على القول الثاني)
خصه بالثاني وإن كان لا يمنع الرجوع إليهما الأول لجزم المصنف بأنه سؤالان أما الأول فيجوز ذلك فقط تدبر.
رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 341
قول الشارح:
(بناء على القول الثاني)
(4/197)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ