(مبحث الفرق) اعلم أنه وقع نزاع كبير بين ابن السمعاني وإمام الحرمين في أن المقصود بالفرق ما هو؟ فقال ابن السمعاني معارضة في الأصل بإبداء علة أخرى للحكم هي مجموع ما علل به المستدل والخصوصية أو في الفرع بإبداء معنى يؤثر فيه خلاف الحكم الذي أفاد المعنى الذي أبداه المستدل، وذلك بأن يقيسه المعترض على أصل آخر لمعنى فيه موجود في ذلك الأصل، وهذا المعنى هو المانع من مجيء الحكم بالقياس على الأصل الذي للمستدل، وحينئذٍ فيأتي في القسم الأول ما في المعارضة في الأصل وهو أنها لا تؤثر بناء على جواز التعليل بعلتين وتؤثر بناء على عدمه أو تؤثر مطلقاً، أما على عدمه فظاهر لأن ما أبداه كل منهما صالح للعلية، وأما عليه فلأن حاصلها أنه لم يعلل المستدل بهذه العلة، ولم لا يجوز أن يكون العلة في الأصل هو العلة الأخرى لا بد من مرجح، ويأتي في القسم الثاني ما تقدم من أن النقض وهو تخلف الحكم عن العلة هل يؤثر إذا كان التخلف لمانع تقدم عن المصنف و الشافعي التأثير وعن غيرهما عدمه؟ وقال الإمام: هو وإن رجع إلى المعارضة فيهما لكن ليس المقصود به الإتيان بمعارضتين على الطرد والعكس بل فقد ينتظم من معارضتين يشعر بمفارقة الفرع الأصل. وحاصله أن المعترض يعترف بالجمع الذي أبداه الجامع لكنه يقول: إذا افترقا في وجه خاص كان الحكم بافتراقهما أوقع من الحكم باجتماعهما في الوصف لأنه إذا جعل العلة في الأصل أو الفرع مجموع المشترك والمختص كان أشد إخالة للحكم مما لو جعل هو المشترك فكأنه يقول: لم لم تجعل العلة في حكم كل ما اختص به مع أنه أشد إخالة مما لو جعلت العلة في كل هو الأمر المشترك، ولا شك أن هذا معنى يزيد على سؤال المعارضة لأنها مجرد إبداء علة أخرى لا تعرض فيها لكونها أشد مناسبة للحكم مما أبداه المعلل، ولما لم يفهم ابن السمعاني مراد الإمام عرض به تعريضاً فاحشاً حتى قال من قال تلك المقالة فقد أعلمنا بأن الفقه ليس من بابه ولا
(4/196)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ