تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أنت تعلم أن الفرع القتل بما يقتل غالباً والأصل القتل بالإحراق والحكم هو ثبوت القصاص، لكن فرض الكلام أن المستدل استنتج من الدليل ما يتوهم أنه ملزوم للمطالب، فلا يصح أن يقول حينئذٍ فيثبت القصاص لأنه محل النزاع حقيقة. وقوله: من تتمة الدليل إن كان مراده أنه جزء منه فليس كذلك أو نتيجته فهو المطلوب على رأي المستدل.

رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 338

قول الشارح:

(من منافاة القتل بالمثقل الخ)

الظاهر أنه إنما أرجع هذا للأول لأن قول المستدل فلا ينافي الخ حيث كان تعريضاً بالمعترض، فإنما أراد ذكر ما استند إليه وإلا فلا وجه لاستنتاجه، وحينئذٍ فلا فرق بين المثالين، فهذا من الشارح إشارة إلى أن المصنف لم يرض التفرقة التي ذكروها، ولذا لم يجعله أقساماً ثلاثة كما صنعه ابن الحاجب بل جعله قسماً واحداً وهو أن يظهر عدم استلزام الدليل لمحل النزاع كما اقتصر على ذلك الشارح في التصوير، ويدل عليه أيضاً قول المصنف فيقال: مسلم ولكن لا يلزم الخ إذ لو كان استنتاجاً لما يتوهم أنه مأخذ الخصم وهو يمنعه لم يقل مسلم ولكن الخ بل هو ناف لاستلزام الدليل لمحل النزاع كما هو صريح المصنف فيكون من القسم الأول فتأمل لعلك تقف على أحسن منه. واعلم أن جواب القسم الأول هو بيان أن ما لزم من الدليل هو محل النزاع. وجواب الثاني أن الحذف مع العلم بالمحذوف جائز والمحذوف مراد ومعلوم فلا يضر حذفه والمجموع هو الدليل.

رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 338

قول الشارح:

(فإن النفس مائلة إلى الممنوع)

عبارة ابن الحاجب:

والنفس مائلة إلى الممنوع

وهو شطر بيت. والمصنف قال في شرحه قبله:

والقلب يطلب من يجور ويعتدي

ثم قال بعده:

وبكل شيء تشتهيه طلاوة

مدفوعة إلا عن المدفوع.

(4/195)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

حاشية البناني على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع · الصفحة ١٠٥٦

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

حاشية البناني على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامعص ١٠٥٦