تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 336

(القول بالموجب)

رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 337

قول المصنف:

(وشاهده الخ)

لم يقل دليله لأن الواقع من المنافقين ليس استدلالاً إنما هو مجرد إخبار، فلا يكون في الآية تسليم دليل مع بقاء النزاع، وإنما قال في العكس أيضاً، وشاهده لأن الحديث لا يدل على صحة الاستدلال به مطلقاً أي أبلغ أو لا ولا على ذلك التفصيل بين مانع علتين ومجوزهما وبه تعلم ما في الحاشية تدبر. قوله: (فليتأمل الجواب) القول بالموجب تسليم مدلول الدليل مع بقاء النزاع وذلك دعوى نصب الدليل في غير محل النزاع، وهذا بخلاف القلب فإنه دعوى أن الدليل عليه أي ملزم له، هذا إن سلم فإن قدح فيه بتعلقه بالضدين فالفرق أبين إذ ما هنا قدح بدعوى نصب الدليل في غير محل النزاع فتأمل. قوله: (يثبت الحكم الواقع الخ) لم يثبت شيئاً في مثال المثقل ولا في غيره إنما فيه دعوى إقامة الدليل في غير محل النزاع كما قاله العضد وغيره. قوله: (إذ مقتضى الدليل فيه غير مسلم) فيه أنه مسلم في القسم الأول منه. قوله: (وتعبير الشارح بالمضي الخ) إن كان مراده فتم تصوير القول بالموجب فلا لأنه يراعى فيه حال وقوعه، والإشارة التي ذكرها لا ينافيها ما قاله سم بل يحققها. قوله: (ينتج الأفراد) ليس كذلك بل الإخراج منسوب لهما معاً مباشرة للرسول وفعلاً وتقريراً لله.

رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 337

قوله:

(لما كان تسليم الدليل من حيث الدلالة)

فيه أن التسليم ليس من حيث كونه مدلولاً للدليل بل من حيث ذاته تدبر. قوله: (أو ملازمه) أي ملزومه ولا يلزم هنا من عدم منافاته للوجوب أن يجب.

رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 338

قوله:

(أي فيثبت القصاص وهو الفرع الخ)

(4/194)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

حاشية البناني على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع · الصفحة ١٠٥٥

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

حاشية البناني على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامعص ١٠٥٥