لكن لم يتمكن المستدل من التصريح باشتراطه إذ لو صرح به لم يجد له أصلاً يقاس عليه. قوله: (أي من غير تعرض لمذهب المعترض) وذلك لأن ما قلب به وهو عدم تقدير المسح بالربع بل كان الواجب الكل ليس مذهبه، وكذلك خيار الرؤية لا يقول به ولا بعدمه لأنه مبني على صحة البيع بلا رؤية وهو باطل عنده. وأما قول المحشي الذي بيع على الوصف ففيه نظر فإن كلامهم يخالفه ولو كان كذلك لكان القلب لتصحيح مذهب المعترض تدبر.
رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 336
قول المصنف:
(ومنه قلب المساواة)
أي من القلب الذي لإبطال مذهب المستدل بالالتزام كما نبه عليه المصنف في شرح المختصر، وإنما قال الشارح أي من القلب ولم يقل من القسم الثاني لئلا يتوهم أن خلاف القاضي في كون قلب المساواة من قسم إبطال مذهب المستدل، ولا يلزم منه نفي كونه من مطلق القلب.
رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 336
قول الشارح:
(وجه استدلال القالب فيه الخ)
عبارة المصنف في شرح المختصر في توجيه رده لأنه لا يمكن التصريح فيه بحكم العلة، فإن الحاصل في الأصل نفي وفي الفرع إثبات، ألا ترى المستدل يعتبر الوصفين في الأصل والمعترض لا يعتبرهما بمقتضى القلب والمختار القبول فإن القياس على الأصل إنما هو من حيث عدم الاختلاف وهو ثابت فيه، فلا يضر كونه في الأصل الصحة وفي الفرع عدمها إذ هذا الاختلاف غير مناف لأصل الاستواء الذي جعل جامعاً اهـ. وقوله: فإنه لا يمكن الخ لأنه لا يمكن القالب أن يقول: يستوي التيمم والماء في أن تجب النية فيهما كما وجبت في إزالة النجاسة، فإن الحاصل في الإزالة عدم الوجوب وفي الفرع وهو الطهارة الوجوب بمقتضى القلب. وقوله: ألا ترى الخ أي بدليل أن المستدل يعتبر الوصفين أي اللذين سوى بينهما المعترض في الأصل مسوى بينهما في عدم وجوب النية والمعترض إنما يعتبرهما في الفرع لا الأصل فتأمله مع ما في الحاشية.
(4/193)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ