تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

المعارضة المصطلح عليها معارضة في الأصل بمعنى آخر إما مستقل أو غير مستقل، وهذه معارضة بنفس ذلك المعنى فهي ضرب من مطلق الاعتراضات. قوله: (ولا يخفى إشكاله في الثاني الخ) لا يخفى أنه ليس الغرض الاستدلال إذ لا يصح حتى مع التسليم إذ هو أي المعترض معترف بأنه معارض بما قاله المستدل، بل المراد إما وقف دليل المستدل إن كان معارضة أو إبطاله إن كان قدحاً، وعلى كل سلم مذهب المعترض لعدم ما يدل على خلافه من دليل المستدل إما لأنه معارض وإما لأنه فاسد، وليس للمستدل حينئذٍ أن يعارض المعترض لأن المعترض ليس في منصب الاستدلال ولأنه ليس وظيفة المستدل فتأمل. قوله: (باعتبار زعم المستدل) هذا إنما يكون عند التسليم. قوله: (بأن المراد في الأول بالقادح الخ) صوابه بأن المراد في الثاني أعني إطلاق أنه من القوادح. وقوله في الثاني: صوابه الأول وهو أنه إذا كان معارضة لا يكون قادحاً وأوقعه في ذلك اختصار عبارة سم فانظرها.

رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 333

قوله:

(وهو مشكل)

عرفت جوابه.

رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 335

قوله:

(بل يجوز كونه حالاً من إبطال الخ)

هذا هو الذي تصرح حينئذٍ به عبارة المصنف في شرح المختصر حيث قال في القسم الثاني: أن لا يدل بالصراحة على بطلان مذهب المستدل. وقال في الأول: أن يدل على الأمرين معاً.

رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 335

قول الشارح:

(فيصح له وتلغو تسميته لغيره الخ)

أي إذا لم يشتر بعين مال من عقد له ولم يضف العقد إلى ذمته شيخ الإسلام في شرح المختصر.

رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 336

قوله:

(شراء الفضولي)

أي عدم صحته. وقوله: شراء لنفسه أي صحته لنفسه.

رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 336

قول الشارح:

(إذ هو المتنازع فيه)

(4/192)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

حاشية البناني على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع · الصفحة ١٠٥٣

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

حاشية البناني على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامعص ١٠٥٣