تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فهم شيخ الإسلام أن قوله: إن صح راجع لقوله: ما استدل به يعني أن هذه الدعوى لا تكون إلا إذا كان صحيحاً يدل عليه قوله في مختصره للمتن القلب دعوى أن ما استدل به صح عليه. ثم قال في شرحه: إن صح قيد للاحتراز عن الفاسد فعدم ذكره في الحد يخل بموضوع القلب من كونه إما مصححاً لمذهب المعترض أو مبطلاً لمذهب المستدل إذ لا يحصل بالفاسد شيء من ذلك اهـ. فقول المحشي قضية الخ يسلمه شيخ الإسلام لكنه قال: المراد صحته في الواقع أو عند المعترض ولا ينافيه عدم تسليم المعترض له كما سيأتي لأن معنى عدم التسليم طلب الدليل على صحته اهـ. وفيه أمران: الأول أنه منع مجرد لا يسمع. الثاني: أن الصحة في الواقع لا عبرة بها بل المدار على الصحة عند المعترض كما اقتصر عليه المحشي . قوله: (وهو مناف الخ) لا منافاة لأن معناه على ما فهمه شيخ الإسلام أن القلب إنما يكون معناه أنه عليه لا له في حال الصحة وإلا فهو قدح فالمعارضة عند الصحة والقدح عند عدمها. قوله: (ففيه أنه لا يلزم الخ) أجاب سم بأن مراده الاستدلال على التقييد بالصحة المفهوم من قوله إن صح لا على أنه من تتمة الحد. وأقول: لا حاجة إليه لأن مراد شيخ الإسلام أنه لو لم يذكر لصدق الحد بالفاسد كالصحيح والفاسد لا يفيد هذا وقد عرفت حقيقة الحال وأن كل ذلك بعيداً عن مراد المصنف بمراحل بل مراده أن المعترض يقول: إن دليلك يدل عليك لا لك إن كان صحيحاً، ولا يلزم من ذلك أنه يسلم صحته، بل إما أن يسلم بناء على الظاهر فيكون معارضاً، وإما أن لا يسلم بناء على تعلق النقيضين به فيكون قادحاً في صحة الدليل. قوله: (أي وأما على القول الأول الخ) انظر كيف سلم هذا وهو أكبر دليل على أنه من الحد مع قوله أولاً إنه من كلا المعترض. قوله: (فالظاهر أنه مقابل للقبول) كأنه غفل عن قول الشارح بعد هذا القول فلا يقبل فإنه يفيد مقابلته له قطعاً. قول المصنف: (معارضة عند التسليم) قال المصنف في شرح المختصر:

(4/191)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

حاشية البناني على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع · الصفحة ١٠٥٢

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

حاشية البناني على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامعص ١٠٥٢