سيأتي في الشارح تعليله بأنه من حيث لم يجعله له مفسد له وإن كان صحيحاً، وفيه أن عدم جعله له إن كان معناه أنه لا يصح تعلقه به لأنه يلزم تعلق الضدين به فهو مفسد لأنه أبطل كونه دليلاً، وإن كان معناه أنه دليل صحيح بناء على تسليم صحته ظاهراً لكنه إنما يدل على ضد ما تدعيه فهو غير مفسد بل معارضة وهي لا تفسد العلة كما تقدم، واختيار أحد الأمرين موكول إلى رأي المعترض، ثم إن هذا القائل فهم أيضاً أن الصحة والفساد شيء خارج وليس كذلك كما مر فليتأمل. قوله: (غير لازم) أي بل ذلك من المصنف على لسان حال المعترض سم.
رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 333
قوله:
(يرد بأن الأمثلة المذكورة الخ)
كلام لا معنى له فإنه لا فرق بين المعرف والتعريف إلا بالإجمال والتفصيل. قوله: (هو من تتمة الحد) هو كذلك وكونه من تتمته صحيح سواء كان مسلماً للصحة أو لا لأنه إن صح لا يفيد القطع بالصحة ولا بعدمها فتارة يسلم الصحة ظاهراً وتارة لا.
رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 333
قوله:
(إذ لو لم يصح الخ)
(4/190)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ