معنى المناقضة، أما المعارضة فمن حيث إثبات نقيض الحكم، وأما المناقضة فمن حيث إبطال دليل المعلل إذ الدليل الصحيح لا يقوم على النقيضين. فإن قلت في المعارضة تسليم دليل الخصم وفي المناقضة إنكاره فكيف هذا؟ قلت: يكفي في المعارضة التسليم من حيث الظاهر بأن لا يتعرض للإنكار قصداً. فإن قلت: ففي كل معارضة معنى المناقضة لأن نفي الحكم وإبطاله يستلزم نفي دليله المستلزم له ضرورة انتفاء الملزوم بانتفاء اللازم. قلت: عند تغاير الدليلين لا يلزم ذلك لاحتمال أن يكون الباطل دليل المعارض بخلاف ما إذا اتحد الدليل اهـ. وهي عبارة جمة الفوائد ترشدك زيادة على ما مر إلى وجه تخصيص القلب من بين المعارضات بكونه تارة يكون معارضة وتارة يكون قدحاً فليتأمل.
رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 330
قول المصنف أيضاً: (إن صح) يعني أني لا أقول إنه عليك لا لك إلا بناء على تسليم صحته ظاهراً إذ لا يكون دليلاً عليك إلا حينئذٍ، فإن لم أسلم لتعلق الضدين به فهو لا يصلح دليلاً عليك ولا لك، وعلى كل بطل ما تدعيه وبقي ما أنا عليه إذ لا دليل على خلافه أو دليلك يدل عليه. فقوله: إن صح لازم لقوله عليه لا له لا أنه ينطق به المعترض، وإنما كان تسليم الصحة ظاهراً لأنه لا يمكنه تسليمها في الواقع مع اعترافه بتعلق الضدين به فتأمل.
رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 330
قول الشارح:
(سواء كان صحيحاً أم لا)
فهم هذا القائل إن المراد بكونه غير صحيح أن الدليل فاسد لشيء آخر غير تعلق الضدين به، وحيث جعله عليه فهو مسلم لصحته وليس كذلك، بل المراد بفساده أنه تعلق به الضدان وجعله دليلاً عليه هو المحقق لتعلق الضدين، فإن كان التسليم موجوداً من حيث الظاهر فمراده المعارضة وإلا فالمناقضة كما مر.
رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 332
قول المصنف:
(وقيل: إفساد مطلقا)
(4/189)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ