تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال المصنف في شرح المختصر: قلت الدليل عبارة عن دعوى أن ما ذكره المستدل عليه لا له في تلك المسألة على ذلك الوجه انتهى، وهو صريح في اختياره مذهب الهندي . قول المصنف: (في المسألة المتنازع فيها) أي سواء كان ذلك في القياس أو غيره، وخصه البيضاوي بالقياس ولعله اصطلاح. قوله: (والنوع الأول الخ) صوابه الثاني. قول المصنف: (إن صح) قال المصنف في شرح المنهاج: واعلم أنه يخرج من كلام أئمتنا خلاف في أن القلب هل يفسد العلة ويبين أنه لا يصح التعلق بها لواحد منهما أو هو تسليم لأن الجامع دليل واختلاف في أنه دليل للمستدل أو عليه؟ والأول هو ظاهر قول من قال من أصحابنا: القلب شاهد زور كما يشهد لك يشهد عليك، وقول ابن السمعاني توجيه سؤال القلب أن يقال إذا علق على العلة ضد ما علقه المستدل من الحكم فلا يكون أحد الحكمين أولى من الآخر ويبطل تعليقهما بها، والثاني هو ظاهر تسميته معارضة فإن المعارضة لا تفسد العلة بل تمنع من التعلق بها إلى أن يثبت رجحانها من خارج انتهى. فأراد المصنف بقوله هنا إن صح أن الخيرة في إيراده على وجه المعارضة أو القدح للمعترض، فإن كان مراده أني سلمت صحة الدليل لكنه يدل على ضد ما تريد كان معارضة، وإن كان مراده أن الدليل فاسد لأنه يتعلق به كل من الضدين ولا أولوية لأحدهما على الآخر فيبطل تعليقهما به كان قدحاً، وعلى كل حال هو قلب، فقوله: إن صح معناه إن سلمت أن الجامع دليل ولم أنظر لتعلق الضدين به، وحينئذٍ يكون مراد المعترض المعارضة بعلة المستدل نفسها ولي أن لا أسلم أنه دليل لتعلق الضدين به، وحينئذٍ يكون مراده القدح في الدليل بأنه لا يصلح لفساده بما ذكر، وعلى كل يخرج منه إبطال مذهب الخصم بالمعارضة أو القدح، وتصحيح مذهب المعترض بدفع ما يدل على خلافه. ثم رأيت كلام التفتازاني في التلويح صريحاً فيما قلته، ونصه المعارضة في الحكم إما أن تكون بدليل المعلل ولو بزيادة شيء عليه وهو معارضة فيها

(4/188)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

حاشية البناني على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع · الصفحة ١٠٤٩

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

حاشية البناني على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامعص ١٠٤٩