ما لا يفيد نفعاً. وحينئذٍ فالأقسام متباينة لأنه ليس في الأول ما يصلح علة لأن المذكور بتمامه عديم التأثير ولذا خص بعدم التأثير في الوصف، والثاني يصلح علة للحكم في ذاته لكن لا يصلح علة في هذا الأصل لوجود المانع فلذا خص بعدم التأثير في الأصل. والثالث موجود فيه ما يصلح علة في الأصل والفرع وهو كونهم مشركين أتلفوا مالاً فيحصل الحكم لكن فيه زيادة لا فائدة لها في حصول الحكم وهي في دار الحرب، فلذا خص بعدم التأثير في الحكم والرابع موجود فيه ما يصلح علة في الأصل دون الفرع، فلذا خص بعدم التأثير في الفرع، وبهذا يظهر فساد قول المحشي هنا أو أعم من ذلك فهو الثالث. وقوله فيما سيأتي: وإنما ذكر لضرورة التقسيم فهما منه أن معنى رجوعه إلى الأول أنه منه وليس كذلك، بل معناه أن الاعتراضين مطالبة بالتأثير ولا يلزم منه أن ما عليه الاعتراض شيء واحد وإلا فلا ضرورة إلى التقسيم فليتأمل. قوله: (لا بد فيهما من المناسبة) أي وإن لم تعلم بناء على أن الأحكام لا بد فيها من المصالح تفضلاً.
رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 326
قول الشارح:
(وحاصل هذا القسم طلب الدليل)
قال العضد: قد يقال: إن حاصله إثبات عدم علية الوصف مطلقاً كما أنه في الثاني إثبات أن العلة هي ذلك الغير والمصنف لم يرض ذلك لأنه لو كان كذلك لكان غصباً لمنصب المستدل ولا يجوز تدبر.
رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 328
قول الشارح:
(بإبداء)
(4/185)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ