أي ليبنى عليه ثبوت الأجر المسؤول عنه وعدم التأثير. قول المصنف: (لا مناسبة فيه للحكم) أي إما لذاته كالأول أو لوجود غيره المانع من مناسبته كالثاني، فإن عدم الرؤية وإن ناسبت عدم صحة البيع في ذاته لا يناسبه هنا أي فيما وجد فيه مانع آخر وهو عدم القدرة إذ لو ناسبه وترتب عليه المنع لصح البيع عند الرؤية مع كونه في الهواء وليس كذلك، ولله در الشارح حيث قال بعد وعدمها موجود مع الرؤية فكأنه بيان لمراده بعدم المناسبة. وعبارة المصنف في شرح المختصر صريحة فيما قلنا حيث قال وهو أربعة أقسام: ما لا تأثير له مطلقاً وما لا تأثير له في ذلك الأصل، وما اشتمل على قيد لا تأثير له، وما لا يظهر فيه شيء من ذلك ولكن لا يطرد في محل النزاع فيعلم منه عدم تأثيره اهـ. فانظر قوله: وما لا تأثير له في ذلك الأصل حيث قصر عدم التأثير على هذا الأصل فتأمل ليندفع ما في الحاشية عن سم وغيره. وليس في كلام العضد إلا مناسبة نفي الصحة في ذاتها، ألا ترى قوله: لا تأثير له في مسألة الطير. وعبارة الصفوي في شرح المنهاج عدم التأثير أن يبقى الحكم مع عدم الوصف الذي جعله علة له، ومثل بما هنا ثم قال: فعدم الرؤية لا تأثير به في عدم صحة البيع لأن عدم الصحة باق عند انتفائه لأنه لو رؤي أيضاً لم يصح بيعه لانتفاء القدرة على التسليم اهـ. وهو صريح أيضاً في أن عدم المناسبة إنما هو لوجود المانع مطلقاً. قوله: (لأنه إذا كان لا مناسبة فيه الخ). حاصل ما أفاده المصنف في شرح المختصر أنه إن كان لا مناسبة فيه لذلك الأصل ولا غيره فعدم التأثير في الوصف، وإن كان لا مناسبة فيه لخصوص ذلك الأصل فعدم التأثير في الأصل، وإن كان لا مناسبة فيه لا في الأصل ولا في الفرع ولا يفيد المعلل ذكره نفعاً فعدم التأثير في الحكم، وإن كان يناسب الحكم لكنه لا اطراد به في كل صور النزاع فعدم التأثير في الفرع انتهى. وقوله: ولا يفيد المعلل ذكره نفعاً يفيد أن هناك ما يصلح علة سوى
(4/184)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ