تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

غير ما علل به عبارة المصنف في شرح المختصر: بإبداء علة أخرى وهو العجز عن التسليم ولذلك بناه بانون على التعليل بعلتين اهـ. وحاصله أن المعترض لم يمنع علية علة المستدل مطلقاً بل فيما وجد فيه وصف مقتضٍ للحكم، ولو انتفت علة المستدل وجعل هذا سبب المنع فهو مقر بصحة علة المستدل في ذاتها وإنتاجها للحكم لكن في غير هذه الصورة وهذا هو القول بالعلتين. وأما ما قيل من أن حقه أن يقول بناء على منع التعليل بعلتين إذ لو بنى على جوازه لم تتوجه المعارضة فوهم منشؤه عدم التأمل إذ كيف لا تتوجه مع إبطال علة المستدل بأنها لا تأثير لها مع العجز لأنه مانع ولو وجدت الرؤية، وكأنهم فهموا أن من جوز التعليل بعلتين علل بهما في مسألة واحدة كما تقدم لهم لذلك نظائر وليس كذلك، بل معناه أن الحكم الواحد يجوز أن يثبت في مسألة بعلة وفي أخرى بغيرها، فإذا اجتمعا ولا مانع كاللمس والبول في نقض الطهارة فخلاف قيل كل علة وقيل العلة المجموع، وقد تقدم كل ذلك فليتأمل.

رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 329

قوله:

(أي جزئه)

الأولى إبقاؤه على حاله لأنه هو الذي اشتملت عليه العلة.

رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 329

قوله:

(الأولى فدار الحرب الخ)

إن تأملت وجدت ما صنعه المصنف في الموضعين هو الصواب إلا أنه لو قال: ولا فائدة في ذكره بالواو بدل الفاء كما صنعه في شرح المختصر كان أولى لصراحته في أن المراد به غير ما أريد بقوله: ودار الحرب الخ. وحاصل المراد به أنه زيادة على كونه عندهم طردياً لم يجعله الخصم موضوع المسألة حتى يقرب بذكره المشابهة بالحربي فإن من أوجب الضمان أوجبه مطلقاً وبه تعلم رد ما قاله سم من استشكال المبالغة بما ذكره فإن المبالغة إنما تكون بما يظهر به عدم فائدة ذلك القيد وليست متعلقة بالحكم فتأمل.

رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 329

قول الشارح:

(تقوية للاعتراض)

(4/186)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

حاشية البناني على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع · الصفحة ١٠٤٧

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

حاشية البناني على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامعص ١٠٤٧