لما تقدم أن المعتبر المظنة لا حكمتها. قوله: (بل الذي منها تخلفه) فلما ناب هو عنه كأنه ذكر بمعنى آخر ولم يكن استخداماً لأنه في الحقيقة مستعمل في معناه تدبر. وبه يندفع ما في الحاشية. قول المصنف: (انتفاء الحكم لانتفاء العلة). اعلم أن الطرد هو ثبوت الحكم لثبوت العلة فعكسه هو انتفاء الحكم لانتفاء العلة، فإن كان الحكم لا يتخلف عن العلة بل متى ثبتت ثبت ومتى انتفت انتفى كان عكس ذلك الطرد هو انتفاؤه عند انتفائها دائماً وهذا هو العكس الأبلغ، وحينئذٍ يقال: إن الطرد ثابت فإن لم يثبت ثبوت الحكم لثبوت العلة أبداً بأن ثبت لا لثبوتها في بعض الصور فالعكس حينئذٍ غير أبلغ لأنه انتفاء الحكم لانتفاء العلة في بعض الصور، وهو ما انتفى بانتفائها فيه دون ما لم ينتف به فيه بأن كان له علة أخرى، وفيه فإن قلت: الطرد كما ينتفي بثبوت الحكم مع انتفاء العلة في البعض ينتفي بوجود العلة مع انتفاء الحكم فإنه يصدق حينئذٍ أنه لم يوجد بوجودها أبداً. قلت: إذا وجدت العلة وانتفى الحكم في البعض ووجد بوجودها وانتفى بانتفائها في غيره فذلك البعض لا يقال فيه لم ينتف الحكم بانتفائها لعدم انتفائها، ولعكس غير الأبلغ هو أن ينتفي بانتفائها في البعض ولا ينتفي به في البعض بأن يوجد انتفاء العلة ولا ينتفي الحكم، إذ لا يقال: لم ينتف الحكم لانتفاء العلة إلا بعد تحقق انتفائها لأن الغرض نفي التلازم بين الانتفاءين لا نفي وجود الانتفاءين وهو الثابت في صورة وجود العلة مع انتفاء الحكم ثم إنه في هذه لو ثبت الانتفاء للانتفاء لا يقال: إنه عكس أبلغ لأنه إنما يكون إذا كان الانتفاء الثاني انتفاء علة وهذه ليست كذلك لثبوت نقضها بتخلف الحكم عنها. ثم إن تخلف الانتفاء للانتفاء في جميع الصور وهو تخلف الأبلغ وغيره قادح عند مانع علتين ومجوزهما إذ لا عكس أصلاً، وإنما الذي يخص مانع علتين هو تخلف الأبلغ، فضمير تخلفه فيما يأتي راجع للأبلغ فلو قال الشارح
(4/181)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ