أنت خبير بأن المصنف قال: إن الكسر هو نقض المعنى أي العلة والنقض كما تقدم وهو تخلف الحكم عن العلة فيكون النقض هنا هو تخلف الحكم عن العلة، وسبب ذلك هو إلغاء البعض كما قال الشارح بإلغاء بعضه، فإنه لما ألغاه كان المعلل به في الحقيقة هو الباقي والباقي يتخلف عنه الحكم، فصار معنى كلام المصنف الكسر نقض العلة بتخلف بتخلف الحكم عنها سبب إلغاء بعضها إلا أنه عبر عن المسبب وهو النقض باسم سببه وهو الإسقاط اعتماداً على قوله أولاً لأنه نقض المعنى ولما فيه من الاختصار مع ظهور المراد، والإشارة إلى ما في تعريف البيضاوي والإمام من الخلل لإفادته أن القادح هو كل من الإسقاط والنقض مع أنه الثاني فقط وإن كان سببه الأول، وربما أشعر بهذا المعنى قول الإمام فعلم من هذا أن المعترض ما لم يبين إلغاء القيد الذي وقع به الاحتراز عن النقض لا يمكنه إيراد النقض على الباقي اهـ. فإنه يفيد أن الإلغاء ليس مقصوداً لذاته بل لا يراد النقض على الباقي فانظر إلى دقة صنيعه، وملاحظة الشارح المحقق له مع غفلة الجم الغفير، بل حكمهم بأن الشارح أشار إلى اعتراض صنيع المصنف بحكاية تعريف الإمام و البيضاوي ، ولعمري أن ذلك لا يصدر إلا ممن لم يعرف مقدار هذين الإمامين. قوله: (بالرفع) صفة لقوله أولاً أي لأن أولاً بالنظر لكلام المتن المقدرة هي فيه معطوفة على قوله مع إبداله وهو مرفوع. وقول سم إن مع إبداله متعلق بقوله هو كذلك إلا أن لفظ قوله من كلام الشارح والتقدير بالنظر لكلام المتن لا الشارح.
رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 322
قول الشارح:
(ويبين بأن الحج الخ)
قد يقال: حج التطوع إذا فسد وجب قضاؤه مع عدم وجوب أدائه إلا أن يراد الصورة التي وجب فيها الأداء.
رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 323
قول الشارح:
(والراجح الخ)
(4/180)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ