بأن يوجد الحكم بدون العلة في بعض الصور لكان أولى. وبهذا ظهر فساد ما في الحواشي مما يخالفه.
رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 324
قول الشارح:
(أبدا)
هو متعلق بقول المصنف ثبت بيان لمراده به ولا يصح تعلقه بقول الشارح ثبوت الحكم لأنه حينئذٍ يكون من معنى المقابل، وإذا كان المقابل هو الثبوت للثبوت أبداً فيكون هو انتفاء الحكم لانتفاء العلة أبداً، وحينئذٍ لا يتأتى التفصيل بقوله: فإن ثبت الخ فليتأمل.
رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 325
قوله:
(فنقيضه ليس كلما ثبتت الخ)
أنت خبير بأن نقيض ثبت ثبوت الحكم لثبوت العلة أبداً هو انتفاء ذلك الثبوت في بعض الصور، وانتفاؤه كما يكون بثبوت العلة مع عدم الحكم يكون بعكسه، إذ لم نحكم بثبوت العلة وهذا هو الذي في الشارح حيث قال بعد قول المتن: فإن ثبت مقابله وهو ثبوت الحكم الخ. فالكلام في ثبوت الثبوت للثبوت أبداً وانتفاؤه وهو صادق بالصورتين، بخلاف ما قاله من قوله: كلما ثبت الخ فإنه ليس الكلام فيه في ثبوت الثبوت للثبوت أبداً وانتفائه بل في التلازم بين الثبوتين الأخيرين ورفعه بعد الحكم بثبوت العلة، إذ قولك ليس كلما ثبت العلة ثبت الحكم النفي فيه متوجه للتلازم لا لثبوت العلة كما هو معلوم في محله وهذه هي المقدمة التي أوقعته في الغلط.
رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 325
قوله:
(لا لتخلف الطرد الذي الكلام فيه)
انظر أي كلمة من كلام المصنف أو الشارح في تخلف الطرد وهل هو انتفاء الحكم لانتفاء العلة الذي الكلام فيه؟ لكن مفاسد عدم التأمل أكثر من أن تحصى.
رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 326
قوله:
(فهو انتفاء الحكم لانتفاء العلة في الجملة)
لأنه ليس عكساً إلا لما الوصف فيه علة للحكم دون ما علته وصف اخر. قوله: (بما تقدم) من صراحة قول العلامة فيما قاله المحشي .
(4/182)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ