تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

سماه ابن الحاجب النقض المكسور كما يأتي، قال العضد: هو بالحقيقة نقض بعض الصفات وأنه بين النقض والكسر كأنه قال: الحكمة المعتبرة تحصل باعتبار هذا البعض وقد وجد في المحل ولم يوجد الحكم فيه فهو نقض لما ادعاه علة باعتبار الحكمة اهـ. فمعنى كونه مكسوراً أنه مراعى فيه الكسر الذي هو وجود تلك الحكمة أي حكمة العلة مع عدم الحكم، فمن قال: إنه قادح نظر إلى أن فيه إبطال العلة، ومن قال: إنه غير قادح نظر إلى أن سبب هذا الإبطال ملاحظة وجود الحكمة بدون ذلك البعض، وليس المعتبر الحكمة بل مظنتها، لكن وجه الصحيح أنه تبين حينئذٍ أن المظنة ما عدا ذلك البعض الساقط وهي موجودة مع التخلف. توضيحه أن وجوب قضاء الصلاة جعله المستدل مظنة وجوب الأداء إذ طلبها في غير وقتها. ولما كانت حكمة تلك المظنة وهي المحافظة على العبادة موجودة في غير الصلاة فلتكن المظنة هي العبادة فهو بالحقيقة تغليط في المظنة بسبب وجود الحكمة فيما هو أعم منها مع عدم صلاحية الأعم للعلية.

رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 322

قوله:

(وقد أطال الكمال الخ)

(4/179)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

حاشية البناني على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع · الصفحة ١٠٤٠

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

حاشية البناني على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامعص ١٠٤٠