تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

كلام ساقط إذ ما أجاب به سم كاف في دفع سؤال العلامة. وأما أنه لا يتصور فيما إذا لم يكن لمانع أو فقد شرط فكلام آخر قاله سم. وأجاب عنه بأن التخلف قادح فيه لو فرض.

رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 314

قوله:

(على أن الحق الخ)

من أين له أن ذلك حق وهل هو بالتشهي.

رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 315

قوله:

(لعدم إخلاله)

قد علمت أنه مخل لانخرام المناسبة به.

رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 315

قوله:

(قال ثم استشكل)

أي البيضاوي هذا تخليط بل المستشكل المصنف كما يعلم من سم. قوله: (فانظر هذا الذي ذكره هنا الخ) ما ذكره هنا لا تعلق له بكلام العلامة . وقوله: فمن مادة الأول قد عرفت صحة الأول.

رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 315

قول المصنف:

(إلا أن يكون التخلف لمانع الخ)

أي فالعلة حقيقة موجودة لكن تخلف التأثير لمانع أو فقد شرط وهو لا يضر في عليتها إذ العلة هي الباعث وليس واحد منهما من الباعث في شيء، وبه يفترق هذا القول من الأول خلافاً لسم تأمل. وفيه أنها لا تكون باعثة إلا مع بقاء مناسبتها ومع المانع أو فقد الشرط تنخرم مناسبتها فلا تكون علة قطعاً أنه لا تعدية مع المانع، فمن قال: إن العلة هو مجرد الوصف قدح علة التخلف لأنه شرط أو شطر فلا علة بدونه وحينئذٍ لا حاجة لجواب سم. قول المصنف: (وقيل يقدح إلا أن يرد الخ) فيه أن عدم تأثير العلة حينئذٍ لمانع وهو لزوم حرمان الفقراء وهو مفسدة فتنخرم المناسبة، وحينئذٍ لا بد في عليتها من انتفاء المانع ووجود الشرط وقائله يقول: إنها علة في نفسها كما سيأتي في توجيهه ويرد عليه أن الإجماع إنما دل على العلية عند عدم المانع لأنه معلوم. قوله: (فالعذر المذكور بمنزلة المانع الخ) أي لإخلاله بمناسبتها وإلا لما منع.

رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 315

قول المصنف:

(4/171)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

حاشية البناني على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع · الصفحة ١٠٣٢

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

حاشية البناني على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامعص ١٠٣٢