أي سواء كان لمانع أو فقد شرط أو لا، لأنه إما أن يكون التخلف في صورة النقض تخصيصاً كما هو قول الحنفية سواء كان لمانع أو لا كما هو مقتضى سياق المصنف، وإن خصه في التلويح بوجود المانع فمعناه أن الله حكم بعدم تأثيرها، وإن كانت هي في ذاتها مقتضية لوجود مناسبتها، وإما أن يكون تخصيصاً لكنه لما كان للمانع أو فقد الشرط الذي هو في الحقيقة مانع لم يكن قادحاً في العلية إذ لو قدح فيها لم يكن التخلف لمانع بل لانتفاء المقتضى وهو العلة وقد فرضناه مانعاً وهذا قول الفقهاء الآتي. فعلى الأول لا معنى لهذا التخصيص لأن مرادهم به كما قاله المصنف هنا ونص عليه السعد في التلويح تخصيص العلة أي تخصيص تأثيرها بغير محل النقص، ولا معنى لعلة الحكم إلا ما ترتب عليه الحكم فلا معنى لكونها في محل النقض علة للحكم إلا على القول بعدم انخرام المناسبة بمفسدة مساوية، أو راجحة إن كان مانع وتقدم بطلانه، أو على القول بأنه يقع التخصيص بلا مانع إن لم يكن بناء على أن الأحكام قد تقع بلا حكمة لكنه مذهب المتكلمين لا الفقهاء ولذا شرطوا في العلة الحكمة، وليس المراد تخصيص النص الدال عليها بغير محل النقض كما يتوهم فإن ذلك غير ما هو منقول عنهم ولا تخصيص مذهبهم بما فيه نص عام. وعلى الثاني نقول: وجود المانع أو انتفاء الشرط إنما منع عليتها بسبب نفيه ما ترتب عليها من الحكمة إذ المناسبة تنخرم بمفسدة راجحة أو مساوية كما مر وليس المنع إلا لذلك، وحينئذٍ لا معنى لكونها علة. فإن قلت: يظهر في بعض الأقوال أن مراد قائله تخصيص النص الدال على العلية كما في قوله: وقيل عكسه. قلت: نعم لكنه مبني على أن انتفاء المانع ووجود الشرط ليس بجزء العلة وإلا لم توجد في صورة النقض حتى يأتي التخلف، وقد علمت بطلان القول بعدم الجزئية بناء على انخرام المناسبة.
رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 313
قوله:
(قلت لا يخفى الخ)
(4/170)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ