(وقيل يقدح في الحاظرة الخ)
فيه أن المدار على تخلف التأثير وهو موجود سواء الحاظرة والمبيحة. قول المصنف: (وقيل في المنصوصة إلا بظاهر عام لقبوله للتخصيص) قد عرفت مبناه من الرابع ورده. قول المصنف: (وفي المستنبطة أيضاً الخ) مبناه أن فقد المانع ووجود الشرط ليس جزءاً وقد عرفت رده، ثم إنه في المنصوصة لا بد أيضاً على هذا من أن يكون التخلف لمانع إلا أنه في المنصوصة لا يجب العلم بعينه بل يكفي في ظن العلية تقديره، بخلاف المستنبطة يجب العلم به بعينه وإلا لم تظن العلية كذا في العضد . قول المصنف: (وقال الآمدي الخ) فيه أن ما كان لمانع أو فقد شرط انتفت فيه المناسبة لأن المانع أو فقد الشرط إنما منع معهما التأثير انخرام المناسبة وإلا لتخلف الأثر عن المؤثر وهو محال، ومثله يقال فيما هو في معرض الاستثناء لأنه في الحقيقة لمانع. قوله: (عير مخل الخ) فيه أنه لا بد من انتفائه شطراً أو شرطاً وإلا لما وجد الحكم في غير محل الرخصة فيكون ما حكم بأنه فيه علة ليس تمامها، وإنما خص صاحب هذا القول ما ورد على جميع المذاهب لأنه لما ورد على كل مذهب كان مجامعاً لما هو علة لأن دلالة الإجماع على العلية أقوى من دلالة النص على النقض وقد عرفت كيفية رده فليتأمل. قوله: (المعلوم استثناؤها) ليس الكلام في علم استثنائها بل في أنه لم لم تؤثر وتخلف المصنف عن علته لا يتصور. قوله: (فلا وجه لأن يقال الخ) لم يتبين بما قاله وجه صحيح وإذا لم يكن لنقض العلة فلم تخلف وهل يجوز العقل تخلف المصنف عن علته التامة بانتفاء الموانع ووجود الشروط والعجب أنه ادعى أولاً وضوحه وثانياً أنه إيضاح مع أنه لم يتبين به معنى يعقل. قوله: (ينبغي أن يزاد الخ) أي لأن صورة العرايا في مذهب مالك أن يهب إنسان نخلة لآخر فتثمر فيخاف من دخوله بستانه فيشتري منه ثمرها بجاف، وإنما كان ينبغي أن يزاد ليكون وارداً على جميع المذاهب تدبر. قوله: (وفيه إشكال) لا إشكال لأنه
(4/172)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ