تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

المحلين فلا نقض ولا فيما إذا كان دليل العلية في غير محل النقض خاصة ظني، وإنما يكون التعارض فيما إذا ثبتت العلية فيهما جميعاً بظاهر عام، فيدل بعمومه على العلية في محل النقض وغيره، ويعارضه عدم الحكم في محل النقض قاله السعد في حاشية العضد. ولعل المراد بالظاهر العام ما يشمل مساواة الفرع الأصل في علة الحكم حتى يرد النقض في مثل يحرم الربا في البر إذا استنبط المجتهد أن العلة الطعم، أو يحرم لكونه مطعوماً إذ ليس في اللفظ عموم لغير البر. قوله: (ما قاله الغزالي وهو الخ) عبارة سم: وهو أنا نتبين بعد وروده أي ورود صورة النقض أن ما ذكر لم يكن تمام العلة بل جزءاً منها كقولنا خارج فينقض الطهر أخذاً من قوله عليه الصلاة والسلام: «الوضوء مما خرج» ثم إنه لم يتوضأ من الحجامة فيعلم أن العلة هو الخروج من المخرج المعتاد لا مطلق الخروج.

رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 311

قول المصنف:

(وفاقاً لـ لشافعي رضي الله عنه)

(4/169)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

حاشية البناني على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع · الصفحة ١٠٣٠

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

حاشية البناني على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامعص ١٠٣٠