تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 311

قول المصنف:

(ليس تأتي القياس الخ)

المسلك الأول يعلم من تضعيف القول الثاني في الطرد اهـ فتأمل.

(القوادح)

رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 311

قول المصنف:

(منها تخلف الحكم عن العلة)

اعلم أن بعضهم جعل انتفاء المانع ووجود الشرط جزءاً من العلة أو شرطاً لها لأن به تنخرم المناسبة ولا يمكن التخلف إلا لذلك، وإلا لتخلف المؤثر عن الأثر بلا مانع وهو باطل، وحينئذٍ فجميع صور التخلف لا بد فيها من ذلك فيتبين به أن ما ادعى علته غير علة وهو القدح فصاحب هذا القول هو الشافعي، والمصنف كما يصرح به قول المصنف فيما تقدم مسألة تنخرم المناسبة بمفسدة خلافاً لـ لإمام مع قول الشارح فهو عنده لوجود المانع، وعلى الأول لانتفاء المقتضى، ومع قول المصنف هنا، وانخرام المناسبة بمفسدة، وعلى هذا القول صاحب التوضيح وإن كان فيه نزاع ذكره العضد وأعقد عليه لكنه عندي منقوض، وحاصله أن انتفاء المانع ووجود الشرط لا دخل له في العلية وعلمك محيط بأنه لا معنى لمانع العلية إلا ما يمنع عليتها بأن يفسد مناسبتها، وانتفاء الشرط كالمانع ولا معنى لكونه جزء العلة عند قائله إلا توقف عليتها عليه هذا. واعلم أن النقض لا يجري بين قاطعين بأن يكون دليل عليته علة الأصل قاطعاً في عليتها وعمومها في الأصل وغيره بلا مانع وشرط ودليل صورة النقض قاطعاً إذ لا تعارض بين قاطعين إلا من باب أن المحال جار أن يستلزم المحال، وأيضاً عند عموم دليل علة الأصل يبطل القياس لما تقدم أن شرطه أن لا يتناول دليل علة الأصل الفرع، وليس الكلام إلا في قوادح علل القياس كما هو صريح التلويح وغيره، ولا فيما إذا كانت منصوصة بنص قاطع في خصوصية محل النقض وإلا ثبت الحكم ضرورة بقوته عند ثبوت علته قطعاً، ولا فيما إذا كانت منصوصة بقاطع في غيره خاصة لأنه إنما دل على عليتها في غير محل النقض ولا تعارض عند تغاير

(4/168)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

حاشية البناني على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع · الصفحة ١٠٢٩

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

حاشية البناني على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامعص ١٠٢٩