يفيد أنه بالنظر لها يكون قطعياً وهو مبني على ما قلنا أولاً تدبر. قوله: (لأن المفيد بيانه الخ) أي لأن الذي بيانه يفيد. قوله: (وأن غيره من بقية المسالك دونه) أي من المسالك الممكنة أما الأقوى منه فهو منفي ولا بد من ذلك ليلائم المصنف. قول المصنف: (ترجح جانب المستدل) لم يقل عند مانع علتين لعدم صحته إذ مجوز علتين لحكم واحد إنما يقول به عند تساويهما وإلا فالعلة الراجحة. قول المصنف: (متعدياً إلى الفرع المتنازع فيه) أي مع اتحاد مقتضى وصفيهما كما يدل عليه قوله عند مانع علتين لأن مانع العلتين إنما منع أن يعلل بهما حكم واحد كما تقدم، فإن اختلف مقتضاهما طلب الترجيح وذلك إذا قال المعترض عندي وصف ينتج نقيض مقتضى وصفك. قول المصنف: (ضر إبداؤه) لم يقل طلب الترجيح اكتفاء بما بعده. قول المصنف: (أو إلى فرع آخر طلب الترجيح) لم يقل ضر عند مانع علتين لعدم صحته لأن مانع علتين إنما منع في حكم واحد بالشخص كما هو صريح العضد وغيره وما هنا ليس كذلك وتدبر ما كتبناه هنا يندفع ما في الحاشية، نعم يقال: إنه يضر بالنسبة للأصل عند مانع علتين لأنه من المعارض الغير المنافي كما تقدم فتأمل. قوله: (بل العلة في البر الطعم) هذه العلة تدخل الشعير فينافي قوله: فكل من علتي المستدل الخ. وأيضاً هذا هو المعارض غير المنافي، وقد تقدم التنبيه عليه بقوله: والمعارض هنا وصف صالح غير مناف ولكن يؤول إلى الاختلاف في الفرع، والظاهر أن المراد أن وصف المعترض يخرج فرع المستدل. بقي شيء آخر لم خص هذا الكلام بالدوران مع إتيانه في المناسبة وقد ذكره غيره فيها.
رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 308
(الثامن: الطرد)
رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 309
قول المصنف:
(وهو مقارنة الخ)
(4/165)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ