أخذه من كلام العضد الآتي حيث أدخل حال كونه عصيراً في الدوران وليس كذلك لأن حال العصير الخل فيه ليس من دوران الحكم بل هو أصلي، والمراد دوران حكم الأصل المقيس عليه وهو الخمر تدبر.
رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 307
قوله:
(فيه أن يقال الخ)
قد يقال: إن المراد القطع العادي فإن اجتماع المناسبة مع الدوران يفيد القطع عادة وإن لم يفده كل منهما على انفراده لأن للمجموع حكماً يخصه كما في آخر العلة المركبة فإن كل واحد لا يصلح علة مع صلاحية المجموع وحينئذٍ يكون خلف هذا القائل لفظياً هذا والظاهر أن مراد الشارح أن هذا القول إنما يقرب وإن لم يكن مختاراً إن أراد قائله ذلك لأن له حينئذٍ شبهة، وهذا لا ينافي أن المختار أنه ظني ولو مع المناسبة، وهذا الأخير يكاد يصرح به كلام المصنف في شرح المختصر. واعلم أن بعضهم اشترط في علية الدوران ومثله البر ظهور المناسبة نبه عليه المصنف في الشارح المذكور.
رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 307
قوله:
(مع قطع النظر عن المناسبة)
(4/164)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ