تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أي بأن يكون المعهود في الخارج ذلك مثلاً عهد في الخارج أن كل ما لا يطهر ما عدا صورة النزاع لا تبنى عليه القنطرة ولا يمكن فيه العكس بأن يكون إذا بنيت القنطرة عليه نفسه يظهر لأنه خلاف المعهود له من الشارع، فهذا هو الفرق بينه وبين الدوران، فإن الدوران كما تقدم تحقيقه هو أن يوجد الحكم إذا وجدت العلة في محل وينتفي بانتفائها في ذلك المحل بعينه كالحرمة عند الإسكار في الخمر وعدمها عند عدمه فيه بعينه، وهذا هو المعهود له من الشارع فليتأمل، وبه يندفع جميع ما سطر في الحاشية تبعاً لسم. قوله: (فيعتبر عدمه فيه) لأن الانعكاس فيه إنما يكون بانعكاس شأنه وحاله الثابت له وحال الدهن مثلاً أنه إذا بنى عليه القنطرة لا يطهر بخلاف رائحة الخمر فإنها إذا وجدت حرم ثم إذا فقدت حل، وكل ذلك لما علم من الشارع كما مر، ويدل عليه قوله كالشارح ويكره الحكم معه حاصلاً في جميع صوره. قوله: (فإن كان بحيث يوجد الخ) هذا هو ما في قوله بخلاف الماء فقد تكفل الشارح بذكر القسمين. وقوله: أو بالعكس هو ما في الدهن إلا أن المصنف خالف في تسمية القسمين بالطرد ولا ضرر فيه.

رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 309

قوله:

(وقد يشكل على كون الطرد الخ)

قد عرفت أن المعتبر في الدوران الاطراد والانعكاس في الشيء الواحد كالخمر إذا صار خلاً، فكذلك المعتبر في الطرد وهو الاطراد في الشيء الذي لا تبنى عليه القنطرة كالدهن وعدم الانعكاس فيه بأن يكون إذا بنى عليه القنطرة لا يطهر لما علم من نص الشارع فيه، وليس المراد بالانعكاس هو أن الشيء الذي يبنى عليه القنطرة وهو الماء يطهر وبه يظهر أن كل ذلك منشؤه عدم التأمل.

رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 310

قوله:

(يفيد أن الأوّل الخ)

(4/166)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

حاشية البناني على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع · الصفحة ١٠٢٧

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

حاشية البناني على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامعص ١٠٢٧