لعل وجهه أنه يترتب عليه انقطاع المستدل وعدمه، فإنا إذا قلنا: لا تنخرم وتخلف الحكم عن العلة في صورة فمن قال إن التخلف للمانع لا يضره ذلك التخلف لبقاء العلية معه. ومن قال تنخرم يضره ذلك لتبين أن ما علل به ليس تمام العلة وسيأتي ذلك في القوادح الشبه.
رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 302
قول الشارح:
(من حيث إنه غير مناسب بالذات)
أي لا تعلم مناسبته من ذاته كما في الوصف المناسب، فإن مناسبته تعلم من ذاته بمعنى أنها عقلية وإن لم يرد الشرع كالإسكار للتحريم فإن كونه مزيلاً للعقل الضروري للإنسان، وكونه مناسباً للمنع منه مما لا يحتاج في العلم به إلى ورود الشرع، بخلاف الشبه فإنه إذا أريد إثبات مناسبته لا بد له من دليل يدل على أن الشارع اعتبره كنص أو إجماع أو سبر، فيعلم منه أن فيه مناسبة على الإجمال وإن لم يعلم وجهها بناء على أن ترتيب الشارع الأحكام على عللها لا يكون إلا بالمصلحة هذا ما في العضد، وبهذا يظهر أن مقابل قوله غير مناسب بالذات ليس المناسب بالتبع كما هو في كلام القاضي الآتي بل الذي لا تعلم مناسبته من ذاته، وحينئذٍ فلك أن تقول في تعريفه هو ما لا يعقل مناسبته بالنظر إليه في ذاته وتظن فيه المناسبة ظناً ما لالتفات الشارع إليه في بعض المواضع، فإن اعتبار الشارع إياه في بعض المواضع يظن به مناسبته لحكم الأصل في القياس وإن لم يعلم وجهها. مثال ذلك أن يقال في إزالة الخبث هي طهارة تراد للصلاة فيتعين الماء كطهارة الحدث، فإن المناسبة بين كونها طهارة تراد للصلاة وبين تعين الماء غير ظاهرة، لكن إذا اجتمعت أوصاف منها ما اعتبره الشارع ككونها طهارة تراد للصلاة، فإن الشارع حيث رتب عليه حكماً تعين الماء في الصلاة والطواف ومس المصحف، ومنها ما ألغاه ككونها عن الخبث فإنه لم يعتبر ذلك في شيء من هذه الصورة، فالحكم بالفاء غير المعتبر أقرب وأنسب من إلغاء ما اعتبره، فتوهمنا من ذلك أن الوصف
(4/159)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ