الدليل كما في غيرها من المصالح المرسلة، فإطلاق المرسل عليها بطريق المشابهة في عدم تعين الدليل وإن كان في غيرها لعدمه، وبه يعلم ما في الحاشية من أن الغزالي يقول بها عند فقد الشروط، وأن معنى قول الشارح فجعلها منه أي مما يطلق عليه المرسل لا من المرسل بمعنى ما لا دليل أصلاً على اعتباره فليتأمل.
رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 299
قوله:
(وبحث في ذلك العلامة الخ)
حاصله أن العلة في رمي الترس حفظ باقي الأمة وحفظ الباقي قبل الرمي ليس متعلقاً بالكل حتى تكون المصلحة كلية. ثم قال العلامة : فالمجوز ليس حفظ الباقي بل هو اندفاع الاستئصال للمسلمين لأنه كلي لتعلقه بالاستئصال الذي هو قتل كل الأمة. ثم نقل عن العضد التعليل باندفاع الاستئصال. ويجاب بأنه إذا حفظ الباقي اندفع الاستئصال فالمآل واحد، وبما أجاب به المحشي إلى قوله فإنه الخ. وأما قوله: فإنه الخ. فهو جواب عن شيء آخر أورده سم وهو أن قضية العبارة اعتبار استئصال جميع من عدا الترس من الموجودين في ذلك الوقت، وقضية كتب الفروع اعتبار بقية الجيش فقط ثم قال: وقد يوجه قضية العبارة بأنه لما كان حفظ الأمة الخ ما في الحاشية، وهذا السؤال كما يرد على الشارح يرد على العلامة والجواب الجواب فتأمل.
رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 301
قول المصنف:
(مسألة المناسبة تنخرم بمفسدة تلزم)
أي فعدم لزوم المفسدة شرط في كونها مصلحة فاندفع ما في شرح الصفوي للمنهاج من تعليل عدم الانخرام بأن المصلحة لا تنقلب مفسدة لأن ذلك لو كانت مصلحة مطلقاً وليس كذلك فتدبر.
رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 302
قوله:
(وفيه نظر)
(4/158)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ