الذي اعتبره مناسب للحكم وأن فيه مصلحة، وأن الشارع حيث اعتبر تلك الصفة إنما اعتبرها للاشتمال على تلك المصلحة فهذا معنى شبهية الوصف، ولعلك إن تأملت هذا يطلعك على رد كثير مما أورد سم وغيره هنا.
رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 302
قوله:
(فيفيد ظناً بالعلية)
الذي في كلام السعد ظناً ما أي ظناً ضعيفاً ولذا عبر عنه العضد بالتوهم. قوله: (بمجرد المناسبة) تأمل فائدة لفظ مجرد. قوله: (لا يستلزم تعديها) فيه أنه لا دخل لقياس الشبه في تعديها من حيث إنه قياس شبه فلا وجه لجعله بذلك قياس شبه تأمل. قوله: (الذي هو محل الخلاف) لا ينافي أنه قياس شبه بمعنى ما الوصف فيه غير مناسب لذاته مظنون مناسبته لاعتبار الشارع إياه، وليس الكلام في خصوص ما يصار إليه وإلا لما صح قوله: ولا يصار إليه الخ. فالحق أنه من قياس الشبه غاية الأمر أنه لا يقبل الاستدلال به مع وجود غيره تدبر. ثم رأيت السعد في بحث الطرد صرح بأن إثبات الشبه بمسلك من مسالك العلة لا يخرجه عن كونه شبهاً وإنما احتيج لإثباته لأن الظن فيه ضعيف، بخلاف المناسبة كما تقدم من أن قوله المانع لا يتلقاه عقل بالقبول لا يسمع.
رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 303
قول المصنف:
(وقال القاضي الخ)
يرد عليه أنه لا يصح الإلحاق به مع وجود لازمه المناسب بالذات كما قاله ولا يصار إليه مع إمكان قياس العلة إجماعاً، واللازم المناسب على كلام القاضي موجود دائماً، وحينئذٍ لا يصح قول الشافعي إن تعذر المناسب كان حجة، فإن كان القياس يلازمه فهو من قياس العلة ولعل هذا وجه تضعيفه سم. وقوله: فهو من قياس العلة أي قسم منه يقال له قياس الدلالة وهو ما عبر فيه عن أحد المتلازمين بالآخر. واعلم أن القاضي رد قياس الشبه بجميع أقسامه كما في المنهاج، لكن لما كان قياس الشبه عنده ليس بالمعنى المراد للمصنف لم يذكره مع من رد قياس الشبه هنا تدبر.
(4/160)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ