قال السعد في التلويح: قال الإمام الغزالي : من المصالح ما شهد الشرع باعتباره وهي أصل في القياس وحجة، ومنه ما شهد ببطلانه كنفي الصوم في كفارة الملك، ومنها ما لم يشهد له بالاعتبار ولا بالبطلان وهذا في محل النظر، والمراد بالمصلحة المحافظة على مقصود الشرع من المحافظة على الخمسة الضرورية، فكل ما يتضمن حفظ هذه الخمسة الضرورية، وكل ما يقويها فهي مصلحة ودفعها مفسدة، وإذا أطلقنا المعين المخيل والمناسب في باب القياس أردنا به هذا الجنس، والمصالح الحاجية والتحسينية لا يجوز الحكم بمجردها ما لم تعضد بشهادة الأصول لأنه يجري مجرى وضع الشرع بالرأي وإذا اعتضد بأصل فهو قياس، وأما المصلحة الضرورية فلا بعد في أن يؤدي إليها رأي مجتهد وإن لم يشهد له أصل معين كما في مسألة التترس فإنا نعلم قطعاً بأدلة خارجة عن الحصر أن تعليل القتل مقصود للشارع كمنعه بالكلية، لكن قتل من لم يذنب غريب لم يشهد له أصل معنا، ونحن إنما نجوزه عند القطع أو ظن قريب من القطع، وبهذا الاعتبار تخصص هذا الحكم من العمومات الواردة في المنع عن القتل بغير حق لما نعلم قطعاً أن الشرع يؤثر الحكم الكلي على الجزئي، وأن حفظ أصل الإسلام أهم من حفظ دم مسلم واحد، وهذا وإن سميناه مصلحة مرسلة لكنها راجعة إلى الأصول الأربعة لأن مرجع المصلحة إلى حفظ مقاصد الشرع المعلومة بالكتاب والسنة والإجماع، ولأن كون هذه المعاني عرفت لا بدليل واحد بل بأدلة كثيرة لا حصر لها من الكتاب والسنة، وقرائن الأحوال وتفاريق الأمارات سميناها مصلحة مرسلة لا قياساً إذ القياس أصل معين اهـ. فعلم من قوله: ونحن إنما نجوزه الخ أنه هو لا يقول به عند فقد الشروط أما غيره فيجوز أن يقول به عند العقد كما يؤخذ من قوله قبل ذلك فلا بعد في أن يؤدي إليها رأي مجتهد ومن قوله ولأن كون هذه المعاني الخ أنه إنما جعل هذه من المصالح المرسلة لعدم تعين الدليل وإن رجعت إلى الأصول الأربعة لا لعدم
(4/157)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ