أي لم يعتبر بالترتيب المتقدم، وقد علمت مما سبق أن المراد بالجنس بالنسبة للوصف والحكم هو القريب، فحاصل الكلام هنا أنه لم يعتبر بالجنس القريب بل البعيد. أما إذا لم يثبت اعتباره باعتبار جنسه البعيد في عين الحكم أو عينه في جنس الحكم البعيد أو جنسه البعيد أو القريب في جنس الحكم البعيد فلا خلاف في رده، نبه عليه السعد في التلويح وغيره، وعليك بالتلويح ففيه الأمثلة. قول المصنف: (وكاد إمام الحرمين يوافقه) لأنه قال به بشرط أن يكون مصلحة شبيهة بالمصالح المعتبرة وفاقاً، وبالمصالح المستندة إلى أحكام ثابتة الأصول تارة في الشريعة، وبعبارة أنه قال به بشرط أن يكون له نظير علل به. قول المصنف: (مع مناداته عليه بالنكير) فإنه قال: إنه مخالف للأولين.
رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 299
قول الشارح:
(لعدم ما يدل على اعتباره)
لاختلاف الجنس القريب فجاز اختلاف الحكم.
رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 299
قول المصنف:
(واشترطها الغزالي الخ)
(4/156)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ