تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أي لم يعتبر بالترتيب المتقدم، وقد علمت مما سبق أن المراد بالجنس بالنسبة للوصف والحكم هو القريب، فحاصل الكلام هنا أنه لم يعتبر بالجنس القريب بل البعيد. أما إذا لم يثبت اعتباره باعتبار جنسه البعيد في عين الحكم أو عينه في جنس الحكم البعيد أو جنسه البعيد أو القريب في جنس الحكم البعيد فلا خلاف في رده، نبه عليه السعد في التلويح وغيره، وعليك بالتلويح ففيه الأمثلة. قول المصنف: (وكاد إمام الحرمين يوافقه) لأنه قال به بشرط أن يكون مصلحة شبيهة بالمصالح المعتبرة وفاقاً، وبالمصالح المستندة إلى أحكام ثابتة الأصول تارة في الشريعة، وبعبارة أنه قال به بشرط أن يكون له نظير علل به. قول المصنف: (مع مناداته عليه بالنكير) فإنه قال: إنه مخالف للأولين.

رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 299

قول الشارح:

(لعدم ما يدل على اعتباره)

لاختلاف الجنس القريب فجاز اختلاف الحكم.

رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 299

قول المصنف:

(واشترطها الغزالي الخ)

(4/156)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

حاشية البناني على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع · الصفحة ١٠١٧

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

حاشية البناني على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامعص ١٠١٧