بين الموضعين، ولذا كان الوصف ملائماً لا مؤثراً فليتأمل لتندفع شكوك الناظرين. واعلم أن في كلام السعد حاشية العضد ما لظاهره مخالفة المصنف، لكن عند التأمل لا مخالفة لبنائه على اعتبار الجنس القريب في الملائم البعيد في المرسل حينئذٍ، وفي المقام تفاريع كثيرة جداً ذكر بعضها في حاشية التوضيح.
رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 296
قول الشارح:
(ولو كان الاعتبار بالترتيب الخ)
مبالغة في الاعتبار بترتيب الحكم بذكر أبعد أفراده في الدلالة على العلية. قوله: (متسبباً عن اعتبار الجنس) أي إنما ثبت بسبب اعتبار الجنس في الجنس.
رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 298
قول الشارح:
(حيث تثبت معه)
تقييد لتحقق الترتيب فإنها إن لم تثبت معه كالولاية في الكبيرة لا ترتيب حتى يستدل به. ومثله قوله على القول به فإن من قال به ثابت في المحل مع الوصف عنده ذلك شرعاً، وكذا قوله فيما يأتي حيث ثبت معه فإنه إن لم يثبت كقتل الوالد ولده لا ترتيب. والحاصل أن ثبوت الحكم في المحل مفرع عنه إما إجماعاً أو على قول المعلل، وبه يظهر أنه ليس المراد بالثبوت معه الذكر معه كما قال المحشي تأمل.
رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 298
قول الشارح:
(وقد اعتبر في جنس الولاية)
قال الفنري على التلويح: لأن الإجماع على اعتباره في ولاية المال إجماع على اعتباره في جنس الولاية اهـ. أي ولاية المال نوع من نوعي جنس الولاية، والنوع لا شك في دخول الجنس فيه وهو مطلق الولاية، وبه يندفع قول الشهاب كأنهم نظروا الخ فتأمل.
رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 299
قول الشارح:
(وقد اعتبر جنسه في الجواز في السفر)
الذي منه سفر الحج الذي يقول به أبو حنيفة رضي الله عنه فصح قوله بالإجماع.
رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 299
قول المصنف:
(وإن لم يعتبر الخ)
(4/155)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ