يعني أن الدليل على اعتبار الشارع عين ذلك الوصف في عين ذلك الحكم هو ترتيب الحكم على وفقه بأن ثبت الحكم معه في المحل، لكن لا نقول إنه اعتبره بالترتيب ودل عليه به إلا إذا كان ذلك الاعتبار معلوماً بسبب اعتباره بنص أو إجماع في الجملة، وإنما كان في الجملة لأن النص إنما دل على اعتبار جنسه في جنسه أو عينه في جنسه أو عكسه، فقد وجب له أصل معين يشهد له بالاعتبار. وقولنا في الجملة هو معنى قوله: ولو باعتبار جنسه، فإن الثابت بذلك ليس عين الوصف في عين الحكم مثلاً عين الصغر معتبر في جنس الولاية بالإجماع لأن الإجماع على اعتباره في ولاية المال إجماع على اعتباره في جنس الولاية فباعتباره في عين ولاية النكاح إنما ثبت بثبوتها معه في المحل لترتب الولاية باعتبار جنسها معه في مسألة ولاية المال. فقول الشارح حيث ثبت الحكم معه تفسير للترتيب على وفقه كما في العضد وغيره، وبهذا ظهر أن الترتيب هو ثبوت الحكم مع الوصف بأن أورده الشرع في محل ثابت فيه ذلك الوصف بلا نص عليه ولا إيماء كما فسره بذلك شيخ الإسلام في شرح مختصره، وهو مأخوذ من كلام المصنف في شرح المختصر أيضاً، وحينئذٍ لا يمكن أن يكون الترتيب ثابتاً باعتبار الجنس في الجنس الخ إذ اعتبار الجنس في الجنس ليس فيما جعل الترتيب فيه دليلاً بل في محل آخر وإن كان سبباً في علم أن ترتيب الشارع الحكم مع الوصف اعتبار للوصف، وحينئذٍ تعلم بطلان قول العلامة الصواب ولو كان الترتيب الخ بإسقاط الاعتبار، وما في كلام سم هنا من الخلل يشهد لما قرر بأنه الكلام هنا قول المصنف مع ابن الحاجب بعد تصريحه بأن الاعتبار من الشارع ما نصه والمعتبر بترتيب الحكم على وفقه فقط، وحينئذٍ إن ثبت بنص أو إجماع اعتبار عينه الخ. ولما كان ثبوت العين في العين إنما هو بسبب ثبوت العين بالجنس أمكن الخلاف في علة ولاية النكاح إذ لم تثبت بنص ولا إجماع بل بمجرد ثبوت الحكم مع الوصف في الجملة، فاحتمل الفرق
(4/154)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ